وافق نواب البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، بشكل نهائي على قواعد أكثر تشدداً بشأن الهجرة، تمنح السلطات صلاحيات أوسع لاحتجاز المهاجرين، وتسمح بإنشاء مراكز لترحيلهم خارج الاتحاد الأوروبي.
وجاءت نتيجة التصويت في ستراسبورغ بـ418 صوتاً مؤيداً مقابل 218 صوتاً معارضاً، في واحدة من آخر العقبات أمام هذا الإصلاح الذي اجتاز مراحل العملية التشريعية الطويلة والمعقدة في الاتحاد الأوروبي، وذلك في وقت تتعرض فيه الدول الأعضاء لضغوط سياسية متزايدة للحد من الهجرة، بحسب وكالة «فرانس برس».
وقوبل التصويت بهتافات ترحيب من برلمانيين ينتمون إلى اليمين واليمين المتطرف، في مقابل تنديد من قوى اليسار، ما يعكس الانقسامات العميقة بشأن النص الذي واجه انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان.
وقال المفوض الأوروبي للهجرة ماغنوس برونر: «يوضح هذا الإجراء للجميع أننا نحن من يقرر من يمكنه البقاء في الاتحاد الأوروبي ومن يجب أن يغادر، وليس المهربون».
إنشاء «مراكز عودة» خارج الاتحاد الأوروبيكما يسمح النص للدول بإنشاء «مراكز عودة» خارج الاتحاد الأوروبي، يُرسل إليها المهاجرون غير المؤهلين للبقاء، وهو خيار تسعى عدة دول إلى اعتماده.
وقد بدأت الدنمارك والنمسا واليونان وألمانيا وهولندا، وغيرها من الدول، في دراسة خيارات إنشاء مثل هذه المراكز.
وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأحد: «هدفنا إبرام الاتفاقيات الأولى لإنشاء هذه المراكز خلال عام 2026، على أن تبدأ عملياتها التشغيلية اعتباراً من عام 2027».
- «فرانس برس»: تونس تنظم رحلات شبه يومية لترحيل المهاجرين- في ظل الرفض الليبي لـ«التوطين».
إيطاليا تعلن انخفاض أعداد المهاجرين إليها بنحو 50%وظلت هذه الفكرة هامشية حتى وقت قريب، لكنها حظيت بمزيد التأييد الثلاثاء، عندما وافقت غالبية دول الاتحاد الأوروبي على السعي لتأمين التمويل اللازم لتشغيل هذه المراكز، في خطوة عارضتها فرنسا وإسبانيا.
وسعت حكومات أوروبية إلى تبني مواقف أكثر صرامة في ظل تراجع تعاطف الرأي العام مع قضية الهجرة، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكاسب اليمين المتطرف في الانتخابات بمختلف أنحاء القارة.
تعزيز فعالية نظام الترحيلومع انخفاض أعداد المهاجرين الوافدين خلال العام 2025، بات اهتمام الاتحاد الأوروبي منصباً على تعزيز فعالية نظام الترحيل، في ظل عدم تجاوز نسبة من يُعادون فعلياً إلى بلدانهم الأصلية 30% من إجمالي الأشخاص الذين يُطلب منهم مغادرة أراضي الاتحاد.
ووصف النائب الفرنسي اليميني في البرلمان الأوروبي، فرنسوا-كزافييه بيلامي، التصويت بأنه «خطوة تاريخية لأوروبا وبرهان على إمكانية التغيير»، مضيفاً: «لسنا محكومين بالعجز».
استنكار واسع لدى منظمات حقوق الإنسانإلى جانب مراكز الإعادة، تنص الإجراءات الجديدة على التزام صارم للمهاجرين الذين تصدر بحقهم قرارات ترحيل بمغادرة البلاد والتعاون مع السلطات لتنفيذ تلك القرارات.
أما الذين لا يمتثلون لهذه الالتزامات، أو الذين يُعتبرون خطراً أمنياً أو يُعتقد أنهم قد يفرّون لتجنب الترحيل، فيمكن احتجازهم لمدة تصل إلى عامين، وهي إجراءات أثارت استنكاراً واسعاً لدى منظمات حقوق الإنسان والسياسيين اليساريين.
وقالت ماريا نيمان، من منظمة كاريتاس الكاثوليكية للإغاثة الإنسانية، إن هذه الإجراءات قد تسهم في «وصم المهاجرين والتعامل معهم كجناة، بما يعمق الاستقطاب في وقت تشتد فيه الحاجة إلى تعزيز التماسك الاجتماعي».
تفتيش رعايا دول ثالثة ومنازلهموبموجب القواعد الجديدة، يُسمح للسلطات بتفتيش رعايا دول ثالثة ومنازلهم أو أي «أماكن ذات صلة»، ومصادرة ممتلكاتهم الشخصية، في إطار سعيها لضمان عودة المهاجرين غير النظاميين.
ووصف أليساندرو زان، المنتمي إلى كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين (يسار الوسط) في البرلمان الأوروبي، هذا الإصلاح بأنه «فصل مظلم في تاريخ أوروبا».
وقال إن الإصلاح «يفتح الباب أمام الترحيل القسري، ويعزز إجراءات التفتيش والملاحقة المشددة للمهاجرين على غرار تلك التي كانت تنفذها وكالة الهجرة والجمارك الأميركية خلال عهد دونالد ترامب، ويجعل الاحتجاز إجراءً اعتيادياً حتى بحق أشخاص لم تُسجل بحقهم أي مخالفات جنائية».
وجهة نهائية أو مراكز عبور للمرحّلينويؤكد مؤيدو هذه الإجراءات أن مراكز العودة، التي ستكون إما وجهة نهائية أو مراكز عبور للمرحّلين، يمكن أن تسهل عمليات الإعادة إلى الوطن، كما قد تشكل رادعاً للمهاجرين غير النظاميين المحتملين.
في المقابل، يشكك المنتقدون في فعاليتها، مشيرين إلى العقبات التي واجهتها مشاريع مماثلة، ويصفونها بأنها «ثغرات قانونية» قد تُبقي المهاجرين عالقين في أوضاع غير مستقرة مع رقابة محدودة.
وتخلت بريطانيا عن خطة لترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا، فيما واجهت المرافق التي تديرها إيطاليا لدراسة ملفات المهاجرين في ألبانيا تحديات قانونية وتباطؤاً في تنفيذ الإجراءات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك