«الاحتياطي الفدرالي» الأميركي يبقي على أسعار الفائدة ويرفع توقعاته للتضخم

أبقى الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي الأميركي)، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة على حالها، وهو ما كان متوقعا، وذلك في أول اجتماع يرأسه كيفن وارش للهيئة التي عدلت صعودا تقديرات التضخم وتوقعت رفع معدلات الفائدة بنهاية العام.

وقرر الاحتياطي الفدرالي إبقاء أسعار الفائدة ضمن هامش يراوح بين 3,50 و3,75 بالمئة للاجتماع الرابع على التوالي، مع إجماع أعضاء اللجنة على القرار للمرة الأولى منذ عام، بحسب «فرانس برس».

وقال مجلس الاحتياطي الفدرالي إن النشاط الاقتصادي «يتوسع بوتيرة قوية رغم تزايد انعدام اليقين الذي يعود جزئيا إلى النزاع في الشرق الأوسط».

تضخم نفقات الاستهلاك الشخصيوتابع المجلس: «ما زال التضخّم مرتفعا مقارنة بالمستوى المستهدف للجنة عند 2 بالمئة، ويعكس ذلك جزئيا صدمات على مستوى المعروض دفعت إلى ارتفاع الأسعار في بعض القطاعات، بما في ذلك قطاع الطاقة».

كما نشر أعضاء المجلس الأربعاء خلاصات توقعاتهم الاقتصادية، رافعين تقديراتهم لتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي بنهاية العام إلى 3,6 بالمئة مقارنة بـ2,7 بالمئة في مارس، في حين يواجه أكبر اقتصاد في العالم ارتفاعا في الأسعار بلغ أعلى مستوى في ثلاث سنوات.

- «الشيوخ» الأميركي يقر تعيين وارش على رأس الاحتياطي الفدرالي- مع توقع ارتفاع التضخم.

الاحتياطي الفدرالي يبقي أسعار الفائدة دون تغييروتواجه الأسر الأميركية ضغوطا شديدة بسبب ارتفاع الأسعار أكثر من المتوقع، مع انجراف التضخم بعيدا عن المعدل المستهدف البالغ 2 بالمئة، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب التي شنها الرئيس دونالد ترامب على إيران.

قبل اندلاع الحرب، كانت الأسواق تتوقع خفضا واحدا على الأقل لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، لتتحول التوقعات إلى رفع للفائدة في اجتماع الفدرالي في ديسمبر.

التوجيه المستقبلي بشأن مسار أسعار الفائدةوالأربعاء، رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي توقعاته لأسعار الفائدة بنهاية العام، في إشارة إلى توقع زيادة واحدة على هذا الصعيد بحلول نهاية 2026، وكان وارش أشار إلى أنه يريد الحد مما يعلنه الاحتياطي، وكان متوقعا على نطاق واسع أن يمتنع المجلس عن إعلان توقعاته.

وجاء بيان الأربعاء أكثر اقتضابا من المعتاد، كما حُذف منه التوجيه المستقبلي بشأن مسار أسعار الفائدة، بعدما كان عنصرا ثابتا في السنوات الأخيرة.

وبحسب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المعيار المفضل لدى الفدرالي، بلغ التضخم في الولايات المتحدة 3,8 بالمئة في أبريل.

وتطرق وارش الأربعاء إلى خطط لمراجعة خمسة مجالات من السياسة النقدية، وقال في مؤتمر صحفي إنه سيُشكل فرق عمل معنية بتواصل الاحتياطي الفدرالي، وميزانيته العمومية، واستخدامه لمصادر البيانات، والإنتاجية/التوظيف، وأطر عمل الاحتياطي الفدرالي الخاصة بالتضخم.