قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الدولة بذلت جهودًا كبيرة لإعادة الاستقرار وضخ شرايين استثمارية في مختلف مناحي الاقتصاد، مؤكدًا أن ذلك تم خلال فترة شديدة الصعوبة شهدت تحديات أمنية واضطرابات أثرت على الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف مدبولي، خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، اليوم الأربعاء، أن الدولة كانت تعاني في تلك الفترة من الإرهاب والاضطرابات، وهو ما انعكس على مناخ الاستثمار.
الدولة اتخذت قرارًا استراتيجيًا لدفع الاقتصادوأوضح رئيس الوزراء أن القطاع الخاص كان يشعر بالشك في جدوى الاستثمار داخل الدولة خلال أعوام 2013 و2014 و2015، في ظل عدم الاستقرار السياسي والظروف الأمنية التي لم تكن مهيأة للاستثمار، خاصة مع استهداف الإرهاب للدولة.
وأشار إلى أنه كان على الدولة في ذلك الوقت اتخاذ قرار استراتيجي بالدفع بالاقتصاد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، إلى جانب توفير فرص العمل في ظل دخول أكثر من مليون ونصف المليون شاب سنويًا إلى سوق العمل.
التركيز على البنية الأساسية لتهيئة مناخ الاستثمارولفت مدبولي إلى أن توجه الدولة خلال تلك المرحلة تمثل في التركيز على الاستثمار في البنية الأساسية والقطاعات ذات الجدوى الاقتصادية، أملاً في استقرار الأوضاع وتهيئة البيئة المناسبة لعودة القطاع الخاص إلى قيادة النشاط الاستثماري.
ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاستثماراتوأوضح رئيس الوزراء أنه عند إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة كانت نسبة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الاستثمارات العامة تبلغ 39.
8%، مشيرًا إلى أنه قبل عام 2011 كان القطاع الخاص يقود الاستثمارات في الدولة.
وأكد أن الحكومة وضعت هدفًا يتمثل في عودة القطاع الخاص لقيادة عجلة النمو الاقتصادي، بحيث تتجاوز مساهمته 65% قبل عام 2030.
مستهدف تجاوز 65% خلال عامينونوه مدبولي بأن القطاع الخاص بدأ يعود بقوة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تجاوزت مساهمته حاليًا 56.
5% من إجمالي الاستثمارات.
وأضاف أن الحكومة تستهدف الوصول إلى نسبة تتجاوز 65% خلال العامين المقبلين بحد أقصى، في إطار خطتها لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك