نفى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، صحة ما يردده البعض بشأن فرض وثيقة سياسة ملكية الدولة على مصر من صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن الوثيقة تعبر عن توجه الدولة المصرية.
وأوضح مدبولي، خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، أن البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي هو برنامج مصري بالكامل بنسبة 100%، ولم يفرض الصندوق على الدولة أي سياسات بعينها، مشيرًا إلى أن الخلاف قد يكون حول آليات التنفيذ، بينما الدولة هي التي تبادر بوضع توجهاتها عن قناعة تامة فيما يتعلق بمسار الإصلاح الاقتصادي والنمو.
وثيقة تمتد حتى 2030 وتستند إلى تجارب دولية في التخطيطوأضاف رئيس الوزراء أن من أسباب إعداد الوثيقة هو وضع رؤية ممتدة حتى عام 2030، باعتباره المدى الزمني الأنسب، وفقًا لما هو معمول به في تجارب دول أخرى، حيث يتم العمل على خطط متوسطة الأجل يتم خلالها تقييم القدرات وقياس نسب النجاح في التنفيذ، مع إتاحة المجال لإجراء التعديلات عند الحاجة.
وأكد مدبولي أهمية مرونة إدارة الاقتصاد، موضحًا أنه عند الحديث عن قطاع مثل السياحة، فإن الدولة ترى أن الإدارة يجب أن تكون في الأساس للقطاع الخاص، دون غياب دور الدولة، ولكن مع بقاء الدور الرئيسي للنمو والإدارة للقطاع الخاص.
شراكة بين الدولة والقطاع الخاص في إدارة الأصولكما أوضح رئيس الوزراء أن هناك قطاعات لا تستهدف الدولة فيها دورًا رئيسيًا أو حاكمًا، لكنها قد تظل موجودة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، عبر آليات مثل إنشاء شركات مشتركة أو تحسين إدارة أصول الدولة، بما يحقق كفاءة أعلى في التشغيل والاستثمار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك