تقرير: ارتفاع الحد الأدنى للإنفاق في السودان وسط ضغوط تضخمية

الخرطوم 17 يونيو 2026- كشف تقرير حديث لمبادرة الرصد المشترك للأسواق (JMMI) عن استمرار الضغوط التضخمية التي تواجه المستهلكين السودانيين مع ارتفاع تكلفة سلة الحد الأدنى للإنفاق بنسبة 2% خلال شهر مايو الماضي مقارنة بأبريل.

وتصاعدت معدلات التضخم في السودان خلال الأشهر الماضية مدفوعة بارتفاع أسعار السلع الأساسية، الأمر الذي فاقم من الأعباء المعيشية على المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

وقالت المبادرة في تقريرها الذي اطلعت عليه “سودان تربيون” الأربعاء إن “سلة الحد الأدنى للإنفاق (MEB) على المستوى الوطني، دون المخصصات الإضافية، ارتفعت من 540,675 جنيهًا سودانيًا في أبريل إلى 551,046 جنيهًا في مايو، بزيادة بلغت 2%”.

وسجلت أعلى قيم السلة على مستوى الولايات في الولاية الشمالية بواقع 624,548 جنيهًا، تلتها ولاية جنوب كردفان بـ608,299 جنيهًا.

وعلى مستوى المحليات، سجلت أعلى تكاليف سلة الحد الأدنى للإنفاق في محلية ريفي غرب كسلا بولاية كسلا بنحو 753,309 جنيهات، تلتها محلية أم بدة بولاية الخرطوم بـ 734,523 جنيهًا، ثم محلية العباسية بولاية جنوب كردفان بـ 724,453 جنيهًا.

وأشار التقرير إلى أن متوسط تكلفة المواد الغذائية ضمن السلة الوطنية ارتفع بنسبة 3% مقارنة بشهر أبريل، من 257,521 جنيهًا إلى 265,890 جنيهًا.

وأرجَعَ التقرير الزيادة إلى ارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية، أبرزها لحوم الأبقار بنسبة 17%، ولحوم الضأن والماعز بنسبة 17%، والبصل بنسبة 12%، والحليب بنسبة 12%، والذرة الرفيعة بنسبة 10%، والسكر بنسبة 3%.

وسجلت أعلى تكاليف المكونات الغذائية في محلية أم بدة بولاية الخرطوم بنحو 436,005 جنيهات، وريفي غرب كسلا بولاية كسلا بنحو 422,162 جنيهًا.

كما ارتفعت تكلفة الأدوات المنزلية ضمن السلة الوطنية بنسبة 2%، من 124,317 جنيهًا إلى 126,483 جنيهًا، مدفوعة بزيادة أسعار إعادة تعبئة الغاز بنسبة 8%.

وأوضح التقرير أن الأسواق السودانية لا تزال تؤدي وظائفها الأساسية بصورة عامة، إلا أن أربع محليات من أصل 57 محلية خضعت للتقييم سجلت مؤشرات أداء أقل من المتوسط، وهي كادقلي والدلنج بولاية جنوب كردفان، ودلامي، وأبو جبرة بولاية شرق دارفور.

تأسست مبادرة الرصد المشترك للأسواق (JMMI) بتوجيه من مجموعة العمل النقدي في السودان (CWG)، وتهدف إلى فهم ديناميكيات الأسواق من خلال المتابعة الشهرية لأسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، بما يساعد في توجيه برامج الدعم النقدي والاستجابة الإنسانية وإعادة الإعمار.

وتعمل المبادرة على تقييم مدى توفر السلع الأساسية واستقرار الأسواق وسلاسل الإمداد، إضافة إلى قياس تكلفة سلة الحد الأدنى للإنفاق ومقارنتها بين الولايات والمحليات المختلفة لتقدير القدرة الشرائية للأسر.

ويتم جمع البيانات ميدانيًا عبر شبكة من المنظمات الإنسانية العاملة في السودان، إلى جانب مساهمة برنامج الأغذية العالمي في رصد أسعار المواد الغذائية في عدد من الولايات.