وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، طالب فيه الحكومة بالكشف عن تفاصيل وآليات تأجير أحد شواطئ البحر الميت لجهة استثمارية خاصة.
وتساءل مشوقة عن الأسس القانونية التي استندت إليها الحكومة أو شركة تطوير المناطق التنموية في إبرام عقد الاستثمار، والإجراءات التي اتُخذت لضمان حماية المصلحة العامة قبل توقيع الاتفاقية.
كما طلب النائب توضيح ما إذا كان استثمار الشاطئ قد تم من خلال عطاء أو مزاد علني وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، والكشف عن أسماء الجهات التي تقدمت للمنافسة والعروض المالية المقدمة، وأسباب عدم نشر تفاصيل العطاء للرأي العام.
وطالب مشوقة بتزويده بقيمة العقد المبرم ومدته، والامتيازات أو الإعفاءات التي حصل عليها المستثمر مقابل بدل الاستثمار السنوي البالغ 800 ألف دينار، إضافة إلى بيان السند القانوني الذي يجيز فرض رسوم دخول على المواطنين والأجانب لاستخدام الشاطئ، وما إذا كانت هذه الرسوم قد حظيت بموافقة الجهات الرسمية المختصة.
كما استفسر عن إجراء أي دراسات للأثر الاجتماعي والاقتصادي قبل استثمار الشاطئ، خصوصاً فيما يتعلق بحق المواطنين في الوصول إلى المرافق العامة والاستفادة منها، مطالباً بتزويده بهذه الدراسات إن وجدت.
وتناول السؤال النيابي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان عدم تحول الشواطئ العامة في البحر الميت إلى مشاريع احتكارية مغلقة تحد من قدرة ذوي الدخل المحدود على الاستفادة من الموارد الطبيعية العامة، إضافة إلى الضمانات التعاقدية التي تمنع رفع الرسوم أو استغلال المواطنين، والجهات الرقابية المسؤولة عن متابعة تنفيذ العقد ورصد أي مخالفات أو تجاوزات.
وأكد مشوقة أن هذه التساؤلات تأتي في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب وحرصه على حماية المال العام وضمان إدارة الموارد الوطنية بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حق المواطنين في الوصول إلى المرافق العامة والاستفادة منها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك