«النواب» يفتح ملف العاملين على حساب الصناديق الخاصة.. تحرك برلماني لبحث تسوية أوضاعهم

يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، طلب مناقشة عامة بشأن تسوية أوضاع العاملين على حساب الصناديق الخاصة، وذلك في إطار الاهتمام البرلماني بملفات العمالة وتحسين الأوضاع الوظيفية لفئات واسعة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

تحرك برلماني لتسوية أوضاع العاملين على حساب الصناديق الخاصةوتقدم النائب إيهاب خالد فتح الباب، وتسعة عشر عضواً من أعضاء المجلس، بطلب مناقشة عامة لتحديد موعد لمناقشة سياسة الحكومة بشأن تسوية أوضاع العاملين المعينين على حساب الصناديق الخاصة، والوقوف على الإجراءات التي اتخذتها الجهات التنفيذية لمعالجة التحديات التي تواجه هذه الفئة.

ويهدف الطلب إلى استعراض رؤية الحكومة تجاه العاملين الذين يؤدون مهاماً وظيفية في مختلف الجهات الحكومية منذ سنوات، لكنهم لا يزالون يعملون بنظم تعاقدية أو مالية مرتبطة بالصناديق والحسابات الخاصة، الأمر الذي يثير مطالب متكررة بتحسين أوضاعهم الوظيفية وتوفير مزيد من الاستقرار المهني لهم.

ومن المنتظر أن تتناول المناقشات البرلمانية أعداد العاملين المستفيدين من أي إجراءات محتملة، ومدى إمكانية دمجهم ضمن الهياكل الوظيفية الرسمية للجهات التي يعملون بها، فضلاً عن دراسة الأبعاد المالية والإدارية المرتبطة بهذا الملف، بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات الموازنة العامة للدولة، خاصة وان ملف العاملين على حساب الصناديق الخاصة من القضايا التي تحظى باهتمام واسع داخل الأوساط العمالية والبرلمانية، نظراً لارتباطه بتحقيق الاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل، وهو ما يجعل مناقشته تحت قبة البرلمان خطوة مهمة نحو بحث حلول عملية ومستدامة تلبي تطلعات العاملين وتدعم كفاءة الأداء داخل المؤسسات الحكومية.