الذهب يعوض خسائره مع تراجع النفط بعد توقيع اتفاق إيران

ارتفع الذهب بأكثر من 1% اليوم الخميس وعوض الخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة فيما تراجعت أسعار النفط عقب توقيع الولايات المتحدة وإيران على اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب بينهما.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.

5% إلى 4322.

41 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0102 بتوقيت جرينتش بعد هبوطه 1.

7 بالمئة أمس الأربعاء.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس/ آب 0.

9% إلى 4343.

10 دولار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 89 سنتا أو 1.

12% إلى 78.

66 دولار للبرميل بحلول الساعة 0005 بتوقيت جرينتش.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 98 سنتا أو 1.

28% إلى 75.

81 دولار للبرميل.

وبهذا يستأنف الخامان انخفاضهما مع التخلي عن المكاسب التي حققاها أمس الأربعاء بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ربما يستأنف حملته الجوية إذا «لم يحسن قادة إيران التصرف».

وقال توني سيكامور محلل الأسواق لدى آي.

جي في مذكرة «امتدت موجة البيع مع استمرار أسواق الطاقة في التأهب بقوة لعودة النفط الإيراني بوتيرة أسرع من المتوقع في أعقاب مذكرة التفاهم الأحدث بين الولايات المتحدة وإيران».

ونشرت الولايات المتحدة وإيران نص اتفاقهما المؤقت أمس الأربعاء، وفي الوقت نفسه هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستئناف الهجمات وقتل المسؤولين الإيرانيين إذا لم يلتزموا بتعهداتهم.

ويمدد الاتفاق المؤلف من 14 بندا وقف إطلاق النار المعلن في أبريل/ نيسان لمدة 60 يوما أخرى لتمكين الجانبين من التفاوض على هدنة نهائية.

وتراجعت أسعار النفط وتخلت عن المكاسب التي حققتها أمس الأربعاء بعد أن صرح ترمب بأنه ربما يستانف حملة القصف الجوي إذا «لم يحسن قادة إيران التصرف».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.

2% إلى 69.

51 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1.

8% إلى 1767.

53 دولار، وزاد البلاديوم 2% إلى 1338.

67 دولار.

وتنص مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 بندا على فترة تفاوض مدتها 60 يوما ستسمح خلالها إيران بالمرور دون رسوم عبر مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لشحن النفط والغاز.

وينص الاتفاق على إعادة حركة المرور عبر المضيق إلى طاقتها الكاملة في غضون 30 يوما.

ويؤجل الاتفاق المبدئي عددا من القضايا الأكثر صعوبة مثل البرنامج النووي الإيراني إلى مراحل لاحقة، ويتطلب من الولايات المتحدة وشركائها وضع خطة بقيمة 300 مليار دولار لتمويل تعافي الاقتصاد الإيراني.