للحد من التلاعب .. مدير عام لودر يلتقي بوكلاء بيع الغاز المنزلي في المديرية

التقى صباح اليوم مدير عام لودر الاستاذ جمال صالح علعله ومعه قاض المحكمة الابتدائية مروان صالح النسي بالوكلاء لبيع مادة الغاز المنزلي في المديريةوفي اللقاء ناقشا مع الحضور من الوكلاء طرق التعامل بينهم وبين رعاة محطات التعبئة والتوزيع العادل من قبلهم كل وحصته حسب الكشوفات التي بحوزة الوكيل، والحاوية على عدد الحالات المستفادة في كل مربع من مربعات المدينة حسب التقسيم الإداري فيها، وكذلك في المدن والقرى التابعة للحاضنة الام لودر.

وخلال اللقاء أكد كل من المدير جمال والقاضي مروان وإلى جانبهم نائب مدير أمن لودر الرائد امين سليم الدماني وأمام الحضور، بأن أي تلاعب يحصل من أي كان، وكيل بيع أو راع لمحطة غاز سيكون عرضة للإجراءات القانونية الرادعةوبدورهم الوكلاء تحدث عنهم عدد من الشخصيات عن الكميات التي تصل إليهم وبانها لاتكفي وقال البعض هناك تلاعب يحصل من قبل سماسرة وبيع خارج مواقع البيع الأصلية، وقال آخر هناك وكلاء وهميين ويستلمون حصص من الغاز وليس لهم مواقع اصليه ولاحاضنة شعبية لاستلام مابحوزتهم سوى أسماء وهمية لبشر وأماكن، ولهذا فهم يتصرفون بالبيع للغاز في السوق السوداء، وفي ذلك تعزيز للفساد المستشري في هذا القطاع الحيوي المتعلق بالضرورة القصوى للمواطنين للحد من المعاناة وعندما لايجد أحدهم الغاز في منزله للطهي واطعام من يعول.

وأمام هذا الطروحات التي اغتاض البعض وزاد من الانفعال حيال الاختلالات التي لازالت مستمرة ولم يلامس المواطن من السلطة التحرك لإجهاض وكبح طموح المتلاعبين، وهنا تدخل القاضي مروان بكلمات شديدة اللهجة وداعيا الجميع إلى التفاعل الجدي وقال: الواجب علينا جميعاً كسلطات نفوذ، من السلطة المحلية إلى الأمنية إضافة إلى المواطن الرفض للمخل من الأعمال التي تعكر صفو العيش، ونحن في دار القضاء سنكون أكثر حرصاً على التشديد والحسم في القضايا الجوهرية التي تهم العامة من الناس وحسب القوانين واللوائح التي تبيح لنا حق اتخاذ الأحكام على كل من يتلاعب بالمصالح العامة لاغراضه الشخصية من الربح السريع على حساب المواطن المغلوب على أمره في حين لم يجد من يسمعه ولينتصر لمظلوميتهوبدورنا نأمل من الجهات في السلطة المدنية والأمنية وبمساعدة السلطة القضائية ممثلة بالقاضي مروان النسي – الانتصار لقضايا المواطن من خلال سرعة البت في المعالجة والإصلاح في زمن قياسي، وذلك لتقوية العلاقة بين الشارع العام وسلطته التي لاتهنى لعيش ولاراحة بال إلا بعد إصلاح الشأن العام في المجتمع.