لم تكن ثورة 30 يونيو 2013 مجرد محطة سياسية أنهت عاما من حكم الإخوان، بل مثلت بالنسبة لقطاع واسع من المصريين لحظة فاصلة كشفت التناقض بين الخطاب الذي قدمت به الجماعة نفسها لعقود طويلة، وبين الممارسات التي ظهرت على أرض الواقع عندما وصلت إلى السلطة ثم فقدتها.
الجماعة التي حرصت على تقديم نفسها باعتبارها تيارا سياسيا معتدلا يؤمن بالديمقراطية والتعددية والشراكة الوطنية طيلة عقود من السنوات، وجدت نفسها في مواجهة اتهامات واسعة بالسعي إلى احتكار السلطة والانفراد بالقرار، وهو ما ساهم في تصاعد الغضب الشعبي ضدها وصولا إلى خروج الملايين للمطالبة بإنهاء حكمها.
على مدار سنوات طويلة، اعتمدت الجماعة خطابا سياسيا ركز على مفاهيم الإصلاح السلمي والاحتكام إلى الإرادة الشعبية، إلا أن الأشهر التي أعقبت وصول الرئيس الأسبق محمد مرسي إلى الحكم في يونيو 2012 أثارت تساؤلات عديدة حول مدى التزام الجماعة بهذه المبادئ، وبدأت المخاوف تتزايد مع بروز مؤشرات على سعي الجماعة إلى تعزيز نفوذها داخل مؤسسات الدولة، فيما عرف إعلاميا بـ" أخونة الدولة"، وسط اتهامات بالدفع بعناصر موالية لها إلى مواقع تنفيذية وإدارية مؤثرة.
تصاعد الاحتجاجات ضد الإخوانومع تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد حكم الإخوان، ظهرت وقائع أخرى زادت من حدة الانتقادات الموجهة للجماعة، واتهمتها القوى السياسية حينها باستخدام خطاب تقسيمي يقوم على تصنيف الخصوم السياسيين باعتبارهم أعداء للمشروع الإسلامي أو خصوما للدين، بدلا من التعامل معهم كشركاء في المجال العام، كما شهدت تلك الفترة هجمات لفظية وسياسية متكررة ضد عدد من الإعلاميين والمعارضين، ما عزز المخاوف بشأن مستقبل حرية الرأي والتعبير.
وجاءت أحداث الاتحادية في ديسمبر 2012 لتشكل واحدة من أكثر المحطات إثارة للجدل، فبعد دعوات للاحتجاج على الإعلان الدستوري، وقعت اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لمحمد مرسي، وأثارت المشاهد التي أظهرت احتجاز بعض المتظاهرين والتحقيق معهم من قبل أنصار الجماعة انتقادات واسعة، إذ رأى فيها معارضو التنظيم دليلا على عدم قبولها بالتعددية السياسية التي كانت تتحدث عنها.
وعندما بدأت حملة" تمرد" في جمع توقيعات للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، تعاملت الجماعة مع الحملة باعتبارها مؤامرة لإسقاط الشرعية، بينما رأى ملايين المصريين أنها تعبير عن غضب شعبي متصاعد من أداء السلطة، ومع اقتراب 30 يونيو، اتسعت رقعة الاحتجاجات بصورة غير مسبوقة، لتتحول إلى واحدة من أكبر موجات الحراك الشعبي في تاريخ مصر الحديث.
وبعد عزل محمد مرسي، برزت مواقف وتصريحات من بعض قيادات الجماعة وأنصارها مثلت دليلا إضافيا على سقوط صورة الاعتدال التي حاولت الجماعة ترسيخها، وتصاعدت لغة التحريض والتصعيد في بعض المنصات والاعتصامات، وظهرت شعارات وعبارات حملت نبرة تهديدية، الأمر الذي يمثل ابتعادا واضحا عن خطاب السلمية الذي طالما رفعته الجماعة.
وشكلت أحداث ما بين عامي 2012 و2013 اختبارا عمليا للجماعة أمام الرأي العام المصري، فبينما كانت تتحدث عن الديمقراطية والتعددية والشراكة الوطنية، رأى المصريون أن ممارساتها على الأرض اتسمت بالانفراد بالقرار، والسعي إلى السيطرة على مؤسسات الدولة، وعدم القدرة على استيعاب المعارضة أو بناء توافق وطني حقيقي، ولذلك لم ينظر كثيرون إلى ثورة 30 يونيو باعتبارها مجرد احتجاج على أداء حكومة أو رئيس، بل لحظة كشفت التناقض بين الخطاب والممارسة، وأسقطت الصورة التي حاولت الجماعة تقديمها عن نفسها لسنوات طويلة، لتصبح الثورة بالنسبة لهم لحظة سقوط القناع عن مشروع ادعى الاعتدال بينما كشفت الوقائع وجها آخر أكثر ارتباطا بالصراع والاستقطاب والانفراد بالسلطة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك