وقال مدير الشركة العامة للنقل البري ورئيس الفريق الضامن المحلي لاتفاقية التير، مرتضى الشحماني، في تصريح لصحيفة “الصباح”، إن عدد الرحلات البرية العابرة متوقع أن يتجاوز 2000 رحلة خلال عام 2026، ما يعكس تنامي الثقة بالممرات التجارية العراقية واتساع حجم التبادل التجاري عبر البلاد.
وأوضح الشحماني أن وزارة النقل حققت تقدماً ملحوظاً في هذا الملف، لافتاً إلى أن نظام “التير” يُعد بديلاً آمناً وفعالاً في تسهيل حركة البضائع العابرة، مع العمل على تطوير ساحات التبادل التجاري في المنافذ الحدودية لتعزيز كفاءة النقل اللوجستي.
وأضاف أن الفريق الضامن المحلي عقد اجتماعاً مع مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة لبحث آليات تسهيل منح سمات الدخول لسائقي الشاحنات ومرافقيهم، بما يضمن انسيابية حركة العبور عبر المنافذ وفق الضوابط القانونية.
وأشار إلى أن انضمام العراق رسمياً إلى نظام التير يمثل خطوة استراتيجية مهمة، تعزز من استثمار الموقع الجغرافي للعراق وتحويله إلى ممر تجاري يربط بين الأسواق الإقليمية والدولية.
وبيّن أن أكثر من 1000 رحلة ترانزيت عبرت الأراضي العراقية خلال عام 2025، ما يعكس تصاعد الثقة بالممرات التجارية وقدرتها على دعم النشاط الاقتصادي.
ويُعد منفذ ربيعة الحدودي مع سوريا أحد أهم المنافذ الجديدة في دعم حركة العبور، حيث يفتح المجال أمام العراق ليكون حلقة وصل تجارية بين دول الخليج وبلدان الشام وتركيا وأوروبا، وفق خبراء اقتصاديين.
ويرى مختصون أن توسع حركة الترانزيت سينعكس إيجاباً على الاقتصاد العراقي من خلال زيادة الإيرادات الجمركية والضرائب، وتنشيط قطاع النقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة في مجالات التخليص الجمركي والنقل والخدمات المساندة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك