صدر المرسوم التنفيذي رقم 26-207 المؤرخ في 12 ماي 2026، المتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم 25-01 المؤرخ في 20 فبراير 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.
وحسب بيان لوزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة، يأتي هذا المرسوم في إطار المساعي إلى مواءمة التشريع الوطني مع أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال وضع إطار قانوني وتنظيمي يحدد كيفية تسيير مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة ويعزز حق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الاستفادة من تعليم نوعي ومكيف مع قدراتهم واحتياجاتهم.
ويهدف النص الجديد إلى توفير بيئة تربوية وتعليمية داعمة ومحفزة تسمح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بتطوير مهاراتهم الفكرية والحركية والاجتماعية، فضلا عن تعزيز استقلاليتهم وقدرتهم على الاندماج الفعّال في المجتمع.
كما يولي المرسوم أهمية خاصة لتأهيل وتكوين المعلمين والأطقم البيداغوجية المختصة، بما يضمن تقديم خدمات تعليمية أكثر جودة وفعالية.
وتشمل مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة المعنية بأحكام هذا المرسوم مدارس الأطفال المصابين بإعاقة بصرية، ومدارس الأطفال المصابين بإعاقة سمعية، إضافة إلى المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال ذوي الإعاقة الحركية، والمراكز النفسية البيداغوجية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية.
ومن بين أبرز الأهداف التي يسعى المرسوم إلى تحقيقها، ضمان تربية وتعليم متخصصين ومكيفين للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحسين جودة التكفل البيداغوجي والنفسي والاجتماعي من خلال اعتماد مناهج وتقنيات تعليمية ملائمة، إلى جانب إعداد برامج تأهيلية تساهم في تنمية مواهب الأطفال وإبداعاتهم وقدراتهم العقلية والبدنية.
كما يركز المرسوم على تعزيز الإدماج المدرسي والاجتماعي والمهني لهذه الفئة، ودعم استقلالية الأطفال والمراهقين، بما يتيح لهم فرصا أكبر للمشاركة في الحياة العامة على قدم المساواة مع أقرانهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك