أصبحت الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية تفرض حدًا أدنى للعمر لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، بعد اعتماد قرار جديد يمنع الأطفال دون سن 15 عامًا من إنشاء أو استخدام أو إدارة حسابات شخصية على هذه المنصات.
وبموجب القرار الذي أُقر الخميس، لن يُسمح لمن هم دون الخامسة عشرة بنشر المحتوى أو التعليق أو مشاركة المنشورات أو الانضمام إلى المجموعات العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفقًا للمكتب الإعلامي لحكومة الإمارات.
وسيُسمح للمراهقين البالغين 15 و16 عامًا باستخدام هذه المنصات، لكن ضمن ضوابط إضافية تشمل أدوات للتحكم بالمحتوى المناسب لأعمارهم، وقيودًا على التفاعل مع المستخدمين المجهولين، وأدوات لإدارة وقت الاستخدام، إضافة إلى خصائص للرقابة الأبوية.
وتنطبق القواعد الجديدة على جميع منصات التواصل الاجتماعي العاملة في الإمارات، كما تُلزم الشركات بتطبيق إجراءات صارمة للتحقق من أعمار المستخدمين، بما في ذلك التحقق عبر الهوية الرقمية وتقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ولن يُعتمد التصريح الذاتي بالعمر كوسيلة مقبولة للتحقق.
كما يتوجب على المنصات تعطيل الحسابات التي أنشأها أطفال دون سن 15 عامًا، ومنع المستخدمين من التحايل على أنظمة التحقق من العمر، وعدم استخدام البيانات الشخصية للأطفال في الإعلانات الموجهة أو في بناء ملفات تعريف سلوكية.
وقالت الحكومة إن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من تعرض الأطفال للمحتوى غير المناسب، والتفاعلات الإلكترونية غير الآمنة، والاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى حماية بياناتهم الشخصية.
ومنحت الإمارات شركات التواصل الاجتماعي مهلة تصل إلى 12 شهرًا للامتثال للأنظمة الجديدة.
وأكدت الحكومة أن الإطار التنظيمي الجديد يتماشى مع الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال على الإنترنت، مع الحفاظ على التوازن بين الوصول إلى الخدمات الرقمية وضمان السلامة الرقمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك