عاد الملف الأمريكي الإيراني إلى واجهة المشهد الدولي بعد الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم مؤقتة بين واشنطن وطهران في 17 يونيو 2026، لتنهي بذلك حربًا استمرت منذُ 28 فبراير من العام نفسه، وتمهد لمرحلة مفاوضات جديدة تستمر 60 يومًا بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.
بدأت الحرب في 28 فبراير 2026 عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران، وأسفرت في يومها الأول عن اغتيال المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين، قبل أن تتوسع المواجهة إلى صراع إقليمي أوسع أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وزيادة الضغوط التضخمية وإثارة مخاوف تتعلق بإمدادات الغذاء والطاقة - بحسب ما نشرته وكالة رويترز-.
وخلال الأشهر التالية، تركزت الأنظار على مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم، وسط مخاوف من تعطل الملاحة البحرية وتأثر إمدادات الطاقة العالمية، قبل أن تنجح جهود الوساطة في التوصل إلى مذكرة تفاهم مؤقتة بين الجانبين.
توقيع مذكرة التفاهم المؤقتة لعام 2026في 17 يونيو 2026، أُعلن توقيع مذكرة التفاهم المؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران، بينما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشارك في قمة مجموعة السبع بمدينة إيفيان-ليه-بان الفرنسية.
وأكد مسؤولون أمريكيون وإيرانيون، وفق ما نقلته رويترز، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وقعا مذكرة التفاهم إلكترونيًا، فيما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية دخولها حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم 17 يونيو 2026.
وتنص المذكرة على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا إضافية لإتاحة المجال أمام الطرفين للتفاوض على هدنة دائمة واتفاق نهائي.
ماذا تتضمن مذكرة التفاهم المؤقتة لعام 2026؟بحسب البنود التي نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، تتضمن المذكرة الوقف الدائم للعمليات العسكرية والامتناع عن أي حرب مستقبلية بين الطرفين، كما تنص على رفع الحصار البحري الأمريكي وإنهائه بالكامل خلال 30 يومًا، وعودة حركة الملاحة والسفن إلى مستويات ما قبل الحرب.
وتشمل البنود سحب القوات الأمريكية من محيط إيران خلال 30 يومًا من الاتفاق النهائي، وضمان حرية الملاحة وأمن السفن التجارية لمدة 60 يومًا.
كما تتضمن إنهاء الحرب على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، واستئناف الملاحة البحرية بصورة كاملة في مضيق هرمز.
وفي الجانب الاقتصادي، تتضمن المذكرة برنامجًا لإعادة إعمار إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار، وإلغاء العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، والإفراج عن الأصول والأموال الإيرانية المجمدة، كما تنص على إصدار تراخيص لتصدير النفط الخام الإيراني، ورفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية.
أما في الملف النووي، فتتضمن البنود التزام إيران بعدم تطوير أو امتلاك أسلحة نووية، ومعالجة مخزون اليورانيوم المخصب وفق آلية متفق عليها.
مذكرة 2026 تعيد إلى الواجهة اتفاق 2015أعادت مذكرة التفاهم الجديدة التذكير بالاتفاق النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في 14 يوليو 2015، والمعروف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة” (JCPOA)، والذي عُد أحد أبرز الاتفاقات الدبلوماسية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وجرى التوقيع على الاتفاق في العاصمة النمساوية فيينا بعد سنوات من المفاوضات بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي.
وجاء الاتفاق في ظل مخاوف دولية متزايدة بشأن البرنامج النووي الإيراني وإمكانية تطوير قدرات تسمح بإنتاج سلاح نووي، بينما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، كما سعى الاتفاق إلى فرض قيود على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات المرتبطة بالملف النووي.
وفق النص الرسمي لخطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن رقم 2231، نص الاتفاق على خفض عدد أجهزة الطرد المركزي العاملة، وتقليص مخزون اليورانيوم المخصب بشكل كبير، وحصر التخصيب عند مستويات محددة ولأغراض سلمية.
كما تضمن حصر عمليات التخصيب في منشأة نطنز، وعدم إجراء أي تخصيب لليورانيوم في منشأة فوردو لمدة 15 عامًا، وتحويل منشأة فوردو إلى مركز للأبحاث النووية والفيزيائية.
وشمل الاتفاق تعديل مفاعل آراك لمنع إنتاج البلوتونيوم المستخدم عسكريًا، وعدم بناء مفاعلات جديدة للمياه الثقيلة لمدة 15 عامًا، وعدم تجاوز الحدود المتفق عليها لمخزون المياه الثقيلة.
كما نص على إخضاع المنشآت النووية الإيرانية لرقابة وتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومراقبة سلسلة إمدادات الوقود النووي، ومتابعة إنتاج وتجميع أجهزة الطرد المركزي لسنوات طويلة.
وتضمن الاتفاق إنشاء آلية دولية لمعالجة النزاعات المتعلقة بتنفيذه، وإنشاء قناة شراء دولية للإشراف على استيراد المواد والتقنيات النووية المسموح بها لإيران.
وفي المقابل، وافقت الدول المشاركة على رفع تدريجي للعقوبات الدولية والأمريكية والأوروبية المرتبطة بالملف النووي، وإعادة دمج إيران في النظام المالي والتجاري العالمي، قبل أن يتم اعتماد الاتفاق رسميًا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231.
ما الذي تغيّر بين الوثيقتين؟يكشف استعراض الوثيقتين عن اختلاف واضح في طبيعة الملفات المطروحة على طاولة التفاوض، فقد ركز اتفاق 2015 بصورة أساسية على البرنامج النووي الإيراني ومستويات التخصيب وأجهزة الطرد المركزي وآليات الرقابة والتفتيش الدولية والعقوبات المرتبطة بالملف النووي.
أما مذكرة التفاهم المؤقتة لعام 2026 فتتجاوز الملف النووي لتشمل وقف العمليات العسكرية، وحرية الملاحة البحرية، وسحب القوات الأمريكية، وإنهاء الحرب في عدة جبهات، وإعادة الإعمار، والأصول الإيرانية المجمدة، وصادرات النفط، إلى جانب الالتزامات النووية، كما أن اتفاق 2015 ربط رفع العقوبات بتنفيذ التزامات نووية محددة وخاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بينما تتحدث مذكرة 2026 عن إلغاء العقوبات، والإفراج عن الأصول المجمدة، ورفع الحصار البحري، وإعادة تأهيل الاقتصاد الإيراني.
وبينما شكّل اتفاق 2015 اتفاقًا دوليًا بشأن البرنامج النووي الإيراني، فإن مذكرة 2026 تمثل إطارًا مؤقتًا يهدف إلى إنهاء الحرب وتهيئة الطريق أمام مفاوضات أوسع بين واشنطن وطهران حول الملفات الأمنية والاقتصادية والنووية.
وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)النص الرسمي لخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)قرار مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك