أعلن المجلس الرئاسي الليبي اليوم الخميس أنه اتفق مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن قبل 17 فبراير/شباط 2027، مشيراً إلى أن الاتفاق جرى خلال اجتماع لرئاسات المجالس الثلاثة عُقد عبر الفيديو عن بعد يوم الثلاثاء الماضي.
وعمم المجلس وثيقة مبادئ تحت عنوان" خارطة طريق إنهاء المرحلة التمهيدية"، مشيراً إلى أن دوافع الاجتماع جاءت بعد استشعار المجالس الثلاثة" المخاطر الجسيمة التي تهدد الأمن القومي الليبي واستقراره المالي وسيادته على موارده ووحدة أراضيه، في ظل تداعيات التدخلات الخارجية والمتغيرات الدولية والإقليمية".
وبيّنت المجالس الثلاثة أن خريطة الطريق تستند إلى الإعلان الدستوري (الدستور المؤقت) والاتفاق السياسي (اتفاق الصخيرات)، إضافة إلى اجتماع رئاسات المجالس في القاهرة برعاية جامعة الدول العربية في مارس/آذار 2024، والذي جرى خلاله الاتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.
وتنص الخريطة على تشكيل" لجنة سيادية عليا" تتولى الإشراف الكامل على العملية الانتخابية، تضم في عضويتها محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وعضوين من اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من المنطقتين الشرقية والغربية، إضافة إلى ممثلين من شرق وغرب ليبيا عن القطاع الأمني المكلف بتأمين المسار الانتخابي.
وحددت الخريطة موعداً أقصاه السابع عشر من فبراير 2027 لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، وفق القوانين الانتخابية التي صاغتها لجنة (6+6) المشكَّلة من مجلسي النواب والدولة، مع الاسترشاد بتوصيات اللجنة الاستشارية ومسارات الحوار المجتمعي التي شكّلتها البعثة الأممية، على أن" تُحال إلى مجلس النواب لإصدار القوانين".
وحول الدستور الدائم للبلاد، نصّت الخريطة على إجراء تعديل جديد في الإعلان الدستوري" يُلزم الرئيس المنتخب" في الانتخابات القادمة، بدعوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى إطلاق حوار وطني موسَّع بشأن مشروعها، تمهيداً لاعتماد دستور دائم للبلاد.
كما تنص الوثيقة على تشكيل لجنة فنية لإعداد مشروع ميزانية موحدة لعام 2027، على أن يعتمدها مجلس النواب، مع تأكيد حصرية المؤسسة الوطنية للنفط في تسويق النفط وحصر عائداته لدى مصرف ليبيا المركزي، إضافة إلى نقل تبعيتها من الحكومة إلى مؤسسة سيادية مستقلة.
ويُعدّ اتفاق المجالس الثلاثة على هذه الخريطة أول تقارب بينها بعد فترة من الخلافات التي اندلعت في ما بينها، ولا سيما بخصوص القوانين الانتخابية والمناصب السيادية.
كما يتزامن مع مواقف رافضة أعلنها المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة لمسعى البعثة الأممية نحو تشكيل لجنة حوار مصغَّرة ضمّت ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية وقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إلى جانب تمثيل محدود لمجلسي النواب والدولة، لتنفيذ ما عجز عنه المجلسان في الملف الانتخابي.
ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع ما صدر عن بعثة الأمم المتحدة في السابع من الشهر الجاري بشأن توصيات" الحوار المهيكل"، والتي دعت إلى تشكيل سلطة تنفيذية انتقالية جديدة وإصلاح المنظومة الانتخابية بما يُتيح تنفيذ الاستحقاق الانتخابي وتجديد الشرعية.
وتعمل البعثة الأممية على إعداد خريطة طريق للحل السياسي منذ إعلانها في 23 أغسطس/آب الماضي، حيث كلّفت مجلسي النواب والدولة بتهيئة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتعديل القوانين الانتخابية التي أعدّتها لجنة (6+6).
وبعد تعثُّر المجلسين، شُكّلت لجنة حوار مصغَّرة (4+4) ضمّت ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية وقيادة حفتر، إلى جانب تمثيل محدود لمجلسي النواب والدولة، لكنها لم تُحقق تقدماً ملموساً في الملفات العالقة.
في المقابل، تمكّن" الحوار المهيكل" من تحقيق تقدم نسبي بعد اجتماعات شارك فيها نحو 120 شخصية من مختلف الشرائح الاجتماعية والسياسية، عيّنتهم البعثة الأممية، وعقدوا جلسات متتالية منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ومن المتوقع أن تُقدّم رئيسة بعثة الأمم المتحدة، هانا تيتيه، إحاطةً إلى مجلس الأمن خلال الفترة المقبلة، تتضمن تحديثات حول خريطة الطريق بناءً على توصيات لجنة الحوار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك