«الأوقاف» تنفي اقتطاع جزء من مسجد لاستغلاله بنظام الإيجار

أكدت وزارة الأوقاف عدم صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اقتطاع جزء من ساحة أحد المساجد لاستغلاله في نشاط إيجاري، موضحة أن المساحة المشار إليها في مقطع فيديو متداول ليست من صحن المسجد أو باحته، وإنما تمثل ظهيرًا خلفيًا يضم مسكن العاملين ودورات المياه وبعض المرافق الملحقة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن المسجد أُنشئ منذ سنوات بتبرع من أحد الصناعيين بالمنطقة ثم ضُم بالكامل إلى وزارة الأوقاف، فيما جرى تطوير المنطقة المحيطة به وإقامة سور لها بمبادرة من إمام المسجد وعدد من أهل الخير.

وأضافت أن المساحة الواقعة خلف المسجد لا تمثل جزءًا من حرمه أو أرضه المخصصة للشعائر، مشيرة إلى تلقيها عرضًا من إحدى المؤسسات لاستغلال هذه المساحة في نشاط يتناسب مع الطبيعة الصناعية للمنطقة.

وأكدت أن لجنة مشتركة من الإدارات القانونية والهندسية المختصة واللجنة العليا للخدمات قامت بدراسة العرض وانتهت إلى صلاحيته للتنفيذ وفق الضوابط المعمول بها.

وشددت الوزارة على تقديرها لكل من يسهم في عمارة المساجد أو تطوير مرافقها وخدمتها، مؤكدة أن هذه الإسهامات محل تقدير وثواب، لكنها لا تمنح أصحابها أي ولاية أو حق في إدارة المسجد أو اتخاذ قرارات تتعلق بمرافقه أو ملحقاته.

ودعت وزارة الأوقاف المواطنين إلى تحري الدقة والتثبت من المعلومات المتداولة قبل نشرها أو تداولها، مؤكدة أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية لتجنب الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة وما قد يترتب عليها من مساءلة قانونية.