أقرّ الحزب الشيوعي الكوبي حزمة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها توسيع دور رأس المال الخاص وآليات السوق، في وقتٍ تواجه فيه الجزيرة أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وذلك وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية.
وأفادت صحيفة" غرانما"، الجريدة الرسمية للحزب الشيوعي، اليوم الخميس، بأن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وافقت على 176 مقترحاً إصلاحياً موزعة على 23 مجالاً، خلال جلسة عامة استثنائية عُقدت أمس الأربعاء.
176 إصلاحاً لمواجهة الأزمةوتهدف هذه الإصلاحات، بحسب الإعلام الرسمي، إلى التعامل مع الصعوبات الاقتصادية الحالية، وفي الوقت نفسه وضع أسس لنمو طويل الأجل، في ظل انكماش اقتصادي حاد ونقص متزايد في الكهرباء وضغوط أميركية متواصلة على الجزيرة.
وتشمل الحزمة قطاعات واسعة، من بينها التخطيط الاقتصادي، الملكية، الزراعة، سياسات العمل والأجور، الطاقة، الاستثمار الأجنبي، التجارة الخارجية، السياحة، النقل، الضرائب، البنوك والتمويل.
كما تتضمن ملفات مرتبطة بالتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، واقتصاد المعرفة، والإحصاءات، والرقابة التنظيمية.
وبحسب الصحيفة الحكومية الكوبية" إسكامبراي" المحلية، نقلاً عن موقع" كوباديباتي" الرسمي، فإن الإصلاحات قد تعيد تشكيل بنية قطاع الأعمال في كوبا، وتفتح مساحة أوسع أمام رأس المال الخاص، مع الاعتراف بآليات السوق باعتبارها أدوات تساعد على توزيع الموارد بكفاءة أكبر.
لكن المسؤولين الكوبيين شددوا على أن هذه الخطوات لا تعني التخلي عن النموذج الاشتراكي، وأنها تظل منسجمة مع الدستور.
وأقروا في المقابل بأن تنفيذها سيتطلب تعديلات تشريعية وتنظيمية، بما في ذلك تعديل قوانين قائمة واعتماد قوانين جديدة.
وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إن" الظروف الحالية تفرض تحركاً عاجلاً"، داعياً إلى أجندة اقتصادية عميقة وسريعة التنفيذ، " تجمع بين الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحفيز الإنتاج، وتوفير الضمانات القانونية، وتشجيع الاستثمار، وتوسيع استخدام التكنولوجيا، وحماية اجتماعية موجهة للفئات الأكثر تضرراً".
من جهته، قال رئيس الوزراء مانويل ماريرو كروز إن" المقترحات لا تستهدف فقط مساعدة البلاد على الصمود أمام التحديات الراهنة، بل تهدف أيضاً إلى دعم التنمية المستقبلية".
وذكرت الرئاسة الكوبية أن حزمة الإصلاحات ستُحال إلى الجمعية الوطنية للنظر فيها.
أسوأ أزمة منذ انهيار الاتحاد السوفييتيوتأتي هذه الإجراءات بينما تواجه كوبا أزمة متعددة الأبعاد، يصفها المسؤولون بأنها الأشد منذ" الفترة الخاصة" التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفييتي في تسعينيات القرن الماضي.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الاقتصاد انكمش بشدة في النصف الأول من 2026، فيما بلغ متوسط انقطاع الكهرباء اليومي 20 ساعة، وارتفع عجز الكهرباء إلى 1955 ميغاواط.
كوبا تحمل واشنطن مسؤولية التدهوروتحمّل السلطات الكوبية جزءاً كبيراً من التدهور إلى تشديد الإجراءات الأميركية، متهمة واشنطن بتعطيل إمدادات النفط، والضغط على الشركات التي تتعامل مع كوبا، وتقييد وصول الجزيرة إلى التمويل والائتمان الدوليين.
وكان البيت الأبيض قد أعلن في الأول من مايو/ أيار الماضي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات كوبية، مبرراً ذلك بالقمع وتهديد الأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية.
كما وقع ترامب في يناير/كانون الثاني الماضي أمراً تنفيذياً يعلن حالة طوارئ وطنية ويضع آلية لفرض رسوم على سلع الدول التي تبيع النفط أو تزود كوبا به.
وتأتي الإصلاحات الجديدة في وقت تواجه فيه كوبا واحدة من أصعب الأزمات الاقتصادية في تاريخها الحديث.
وقالت سفيرة كوبا لدى الدنمارك آنا ماريا تشونغو، في تصريحات لـ" العربي الجديد"، نهاية الشهر الماضي، إن البلاد تعيش ما تصفه بـ" أخطر مرحلة" منذ عقود، في ظل تراجع حاد في النشاط الاقتصادي ونقص في الوقود والمواد الأساسية وانقطاعات واسعة للكهرباء أثرت على مختلف القطاعات الحيوية، وأكدت أن الأزمة لم تعد تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل امتدت إلى الخدمات الأساسية المرتبطة بالحياة اليومية، بما في ذلك الغذاء والصحة والنقل والطاقة.
وبحسب السفيرة، فإن قطاع الطاقة يمثل أحد أبرز مظاهر الأزمة الراهنة، إذ أدت القيود الأميركية إلى إرباك إمدادات الوقود وتراجع القدرة على استيراد المواد الأساسية، ما تسبب في انقطاعات كهربائية طويلة أثرت على المستشفيات والمدارس والإنتاج والنقل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك