أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ منح الفئات المتأثرة نتيجة الظروف الاستثنائية التي مرت بها المنطقة، والتي سبق إعفاؤها من الغرامات المترتبة على تأخر المغادرة، مهلة لمدة 30 يوماً لتعديل أوضاعهم في الدولة أو المغادرة.
وتبدأ المهلة اعتباراً من 10 يونيو 2026 وتستمر حتى 9 يوليو 2026، بما يمنح المستفيدين فرصة لتصحيح أوضاعهم وفق القوانين والإجراءات المعتمدة في دولة الإمارات.
تعزيز الالتزام بالقوانين وتوفير فرصة لتصحيح الأوضاعوأكدت الهيئة أن القرار يهدف إلى ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة، ومنح المتأثرين فرصة للعمل والإقامة في دولة الإمارات بصورة قانونية، أو مغادرة الدولة، في ظل انتهاء الأزمة واستقرار الأوضاع في المنطقة.
الإعفاء السابق يعكس النهج الإنساني لدولة الإماراتوأوضحت الهيئة أن قرارها السابق بإعفاء هذه الفئات من غرامات التأخير عكس القيم الإنسانية الراسخة لدولة الإمارات ونهجها القائم على تقديم الدعم والمساندة للمحتاجين في مختلف الظروف.
كما يعكس القرار توجه الهيئة الاستراتيجي في توفير مختلف أشكال الدعم للمسافرين والزوار الموجودين على أرض الدولة خلال الحالات الطارئة والظروف الاستثنائية، بما يعزز مكانة الإمارات كوجهة آمنة وحاضنة للجميع.
انتهاء الظروف الاستثنائية وبدء مرحلة تصحيح الأوضاعوقالت الهيئة إن الظروف الاستثنائية التي استدعت قرار الإعفاء من الغرامات قد زالت، في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها المنطقة، وهو ما يتيح للمتأثرين فرصة جديدة لتعديل أوضاعهم في الدولة أو المغادرة خلال الفترة المحددة.
لا حاجة لإجراءات إضافية للاستفادة من المهلةوأكدت الهيئة أن المستفيدين من القرار لا يحتاجون إلى اتخاذ أي إجراء إضافي، إذ يمكن للراغبين في العمل والإقامة داخل الدولة تعديل أوضاعهم خلال المهلة المقررة، بينما يستطيع الراغبون في المغادرة السفر مباشرة وفق الإجراءات المعمول بها.
دعوة لمتابعة القنوات الرسمية لمعرفة المستجداتودعت الهيئة جميع المعنيين إلى متابعة القنوات الرسمية للاطلاع على أي مستجدات أو إجراءات تنظيمية، مؤكدة مواصلة العمل وفق أعلى مستويات الجودة والتميز لضمان تقديم خدمات استباقية تلبي تطلعات المتعاملين وتعزز ثقافة الالتزام بالقانون.
قرار سابق لحماية المتأثرين من أعباء الغراماتوكانت الهيئة قد أصدرت قراراً في مارس الماضي بالإعفاء من غرامات التأخير لجميع الحالات التي تعذر عليها مغادرة الدولة، بما في ذلك حاملو التأشيرات أو تصاريح المغادرة، وكذلك المقيمون الذين ألغوا إقاماتهم ولم يتمكنوا من المغادرة بسبب إغلاق المجال الجوي أو تعليق الرحلات الجوية اعتباراً من 28 فبراير 2026.
وجاء القرار حينها في إطار لفتة إنسانية وحضارية هدفت إلى حماية المتأثرين من أي أعباء مالية ناتجة عن ظروف استثنائية خارجة عن إرادتهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك