يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الضريبية المقدمة من الحكومة، في إطار توجه الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز كفاءة التحصيل.
وتتضمن المناقشات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، إلى جانب ملفات ضريبية أخرى مرتبطة بتنظيم السوق المالي وآليات التحصيل.
ويأتي مشروع القانون ضمن جهود الحكومة لتحديث المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات، بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وزيادة موارد الخزانة العامة، في ظل التغيرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وأشار مشروع القانون إلى أن الفترة الماضية شهدت صدور تشريعات وإجراءات استثنائية، من بينها قوانين أوقفت أو أعفت ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، كان آخرها القانون رقم 30 لسنة 2023.
وأوضح المشروع أن التطبيق العملي لضريبة الأرباح الرأسمالية كشف عن عدد من التحديات والصعوبات المتعلقة بآليات التنفيذ والتحصيل، ما دفع الحكومة إلى دراسة بدائل أكثر سهولة وفاعلية.
وتتجه الحكومة إلى استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة النسبية على التعاملات في البورصة، باعتبارها أكثر بساطة في التحصيل، حيث يتم تحصيلها مباشرة عبر الجهات المنفذة للمعاملات داخل سوق الأوراق المالية، بما يقلل من المنازعات الإجرائية.
وترى الحكومة أن هذا التوجه من شأنه تعزيز وضوح واستقرار السياسات الضريبية المرتبطة بسوق المال، ودعم جاذبية البورصة المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب رفع كفاءة منظومة التحصيل الضريبي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك