أكدت الأمم المتحدة تسجيل ارتفاع مقلق في الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الأطفال في اليمن خلال العام 2025، مشيرة إلى أن عدد الانتهاكات الموثقة ارتفع بنسبة 27% مقارنة بالعام الذي سبقه.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره السنوي بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة الصادر الخميس، إن المنظمة تحققت من وقوع 742 انتهاكاً جسيماً استهدفت 652 طفلاً، بينهم 550 فتى و102 فتاة، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى ديسمبر 2025.
وأوضح التقرير أن عدد الانتهاكات المسجلة خلال العام الماضي تجاوز بشكل ملحوظ ما تم توثيقه في عام 2024، والذي شهد 583 انتهاكاً جسيماً بحق 504 أطفال.
وبحسب التقرير، شملت الانتهاكات القتل والتشويه، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة، والعنف الجنسي، والهجمات على المدارس والمرافق الصحية واستخدامها لأغراض عسكرية، إلى جانب عرقلة وصول المساعدات الإنسانية واحتجاز العاملين في المجال الإنساني ومصادرة مكاتبهم ومعداتهم.
وأشار التقرير إلى تعرض 431 طفلاً للقتل أو الإصابة خلال العام الماضي، بينهم 150 قتيلاً و281 جريحاً.
ونُسبت 35% من هذه الانتهاكات إلى جهات مجهولة، فيما حمّل الحوثيين مسؤولية 23% منها، والقوات الحكومية والفصائل المتحالفة معها 19%.
كما أفاد التقرير بأن الغارات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل أسفرت عن سقوط 102 طفل بين قتيل وجريح، في حين تسببت الأسلحة المتفجرة في وقوع 140 ضحية من الأطفال، بينما أدت هجمات الطائرات المسيّرة إلى سقوط 112 ضحية أخرى.
وفيما يتعلق بتجنيد الأطفال، وثّقت الأمم المتحدة تجنيد 262 طفلاً، بينهم 259 فتى و3 فتيات، استخدم 188 منهم في أدوار قتالية مباشرة، فيما أُوكلت إلى آخرين مهام دعم مختلفة.
كما تعرض 52 طفلاً للقتل أو التشويه أثناء فترة تجنيدهم، بينما تمكن 115 طفلاً من مغادرة الجماعات المسلحة أو القوات التي كانوا ضمن صفوفها.
وسجل التقرير كذلك 12 حالة عنف جنسي ضد الأطفال، و10 هجمات استهدفت مدارس ومستشفيات، بالإضافة إلى استخدام 71 منشأة تعليمية وصحية لأغراض عسكرية، بينها 63 مدرسة و8 مستشفيات، مشيراً إلى أن معظم هذه الحالات نُسبت إلى الحوثيين.
كما تحققت الأمم المتحدة من خمس حالات حرمان لأطفال من حريتهم، إلى جانب 27 حادثة منع لوصول المساعدات الإنسانية، و20 حادثة احتجاز لموظفين إنسانيين أو مصادرة لمكاتب ومستلزمات إغاثية، غالبيتها في مناطق سيطرة الحوثيين.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة جميع أطراف النزاع إلى الوقف الفوري لتجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العسكرية، والامتناع عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، والانخراط بجدية في جهود السلام والتسوية السياسية، مع ضمان إدماج قضايا حماية الأطفال ضمن أي اتفاقات مستقبلية.
كما جدد مطالبته للحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الإنسانية المحتجزين، مؤكداً أن استمرار احتجازهم يفاقم الأزمة الإنسانية ويعيق إيصال المساعدات إلى المحتاجين بصورة آمنة ومستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك