أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه لا تهاون مع مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، خاصة في ظل زيادة عدد الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين والتي تجاوزت 733 ألف وحدة.
وأوضح" الصندوق"، في بيان، أن هذا التوسع الكبير في حجم المشروعات السكنية يتطلب تعزيز جهود مأموري الضبط القضائي، بما يضمن إحكام الرقابة على الوحدات ومنع أي مخالفات تتعلق بالتصرف غير القانوني فيها.
وأشار إلى أنه تم تشديد العقوبات الخاصة بالمحاضر المحررة من قبل مأموري الضبط القضائي، وكذلك زيادة مقابل التصالح، بهدف ردع المخالفين ومنع محاولات بيع أو تأجير أو تغيير استخدام الوحدات السكنية المدعومة، سواء بشكل كلي أو جزئي.
وشدد الصندوق، على أن الهدف الأساسي من هذه الوحدات هو توفير سكن دائم ومستقر للمواطنين الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن ترك الوحدات مغلقة أو غير مستخدمة يتعارض مع فلسفة البرنامج.
ولفت إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات رقابية صارمة، قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية في حال ثبوت المخالفة، وذلك من خلال متابعة معدلات الاستهلاك الشهري، مثل استهلاك الكهرباء، للتأكد من شغل الوحدة بشكل فعلي وعدم تركها مغلقة.
وأكد الصندوق في ختام بيانه، استمرار جهود الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، وتحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية، بما يعزز كفاءة منظومة الإسكان الاجتماعي ويحافظ على حقوق المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك