في خطاب استمر ساعتين أمام الجمعية الوطنية، قدم رئيس الوزراء الكوبي مانويل مارير 176 مقترحا إصلاحيا تشمل القطاع المصرفي والرواتب وملكية الشركات والاستثمارات الأجنبية والزراعة.
ومن المقرر أن تصوت الجمعية الوطنية على هذه المقترحات التي تحظى بموافقة الحزب الشيوعي، بعدما دعا الرئيس ميغيل دياز كانيل إلى إجراء" تغييرات عاجلة" لتجنب الانهيار الاقتصادي في ظل ما وصفه بضغوط أمريكية غير مسبوقة.
وفي حال إقرار الإصلاحات، ستمنح كوبا للمرة الأولى تراخيص لتأسيس شركات خاصة يزيد عدد موظفيها على مئة شخص، كما ستسمح بافتتاح بنوك خاصة وبالاستثمارات الأجنبية في القطاع الخاص.
وأضاف ماريرو أن قطاعات السياحة والزراعة وسوق العملات ستُفتح أيضاً أمام المستثمرين من القطاع الخاص، سواء كانوا كوبيين أم أجانب، من دون أن يحدد جدولاً زمنياً لتنفيذ هذه الإجراءات.
اقرأ أيضاكوبا: عقوبات أمريكية جديدة تطال الرئيس ميغيل دياز-كانيل وأفراد من عائلة كاستروووصف الخبير الاقتصادي الكوبي المقيم في لندن دانيال تورالباس المقترحات بأنها" أعمق برنامج إصلاح اقتصادي منذ ثورة 1959"، معتبراً أنها تمثل تحولاً جوهرياً في نموذج التنمية الاقتصادية للبلاد.
وبينما دأبت هافانا على تحميل الحصار الأمريكي المستمر منذ أكثر من ستة عقود مسؤولية الأزمة، أقرت السلطات بوجود" عقبات لا تأتي من الخارج ولا من الحصار".
وأدى الحصار النفطي الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كانون الثاني/يناير إلى وضع الاقتصاد الكوبي، المتعثر أصلاً، على حافة الانهيار، في ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي والنقص الحاد في المواد الغذائية والأدوية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك