توسيع قاعدة المؤسسات يزيد فرص التمويل والدعم الحكومي الموجهالمملكة تستعد لمرحلة اقتصادية جديدة بعد الأزمات الجيوسياسية الأخيرةتصنيف المؤسسات بالبحرين شهد 4 تغييرات مرنة منذ 200186 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة عاملة في المملكة خلال 2025أكد رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية الدكتور عبدالحسن الديري لـ “البلاد” أن قرار وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو رقم 23 لسنة 2026 الخاص بتحديث معايير تصنيف المؤسسات يعكس ديناميكية السوق ومرونة الحكومة في مواكبة المتغيرات الاقتصادية.
وتوقع أن يشهد العام الجاري طفرة في القطاع الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مع زيادة ملحوظة في أعداد الشركات المستفيدة من الدعم ومعدلات التوظيف ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، استعدادًا لمرحلة اقتصادية واجتماعية جديدة في المنطقة.
وقال رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية إن تحديث معايير تصنيف المؤسسات يضعها في قلب الحدث الاقتصادي، معتبرًا أن العام 2026 هو عام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بامتياز.
وأضاف أن هذا القرار جاء في الوقت المناسب لتوسيع قاعدة هذا القطاع الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، متوقعًا أن ترتفع نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتتجاوز معدلها البالغ 93 %، مما يعزز توجهات الحكومة بجعل القطاع الخاص المحرك الأساس للنمو الاقتصادي في المملكة.
وذكر الديري أن الإحصائيات تظهر وجود حوالي 86 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة عاملة في مملكة البحرين، وذلك وفقًا لبيانات النصف الأول من العام 2025، متوقعًا أن يشهد هذا العدد زيادة نوعية في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن عدد الموظفين البحرينيين المسجلين في هذا القطاع تجاوز 46 ألف موظف حتى الربع الثاني من العام ذاته، مؤكدًا أن توسيع قاعدة التصنيف سيؤدي إلى زيادة الأعداد وتنامي مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وعمليات التوظيف.
وأوضح رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية أن أول تصنيف للمؤسسات في المملكة صدر في العام 2001، وشهد منذ ذلك الحين نحو ثلاثة أو أربعة تغييرات متتالية تعكس مرونة في الاستجابة للمتغيرات عبر 25 عامًا.
وأكد أن التصنيف الجديد سيمكن شريحة أكبر من المؤسسات من الحصول على الدعم والفرص التمويلية وتوسيع الخدمات المقدمة لها، بما يتناسب مع حجم أعمالها واحتياجاتها الفعلية.
وبين الديري أن مملكة البحرين تعد العدة للتعامل مع مرحلة اقتصادية واجتماعية وسياسية جديدة، تزامنًا مع الترقب لتوقيع اتفاقيات وقف أعمال الحرب في الخليج.
ولفت إلى أن الأزمات الجيوسياسية الأخيرة أثبتت أن منطقة الخليج تمثل ثقلًا اقتصاديًّا عالميًّا تعتمد عليه كبرى اقتصادات العالم، مشددًا على أن مرونة حكومة البحرين في التفاعل مع الأحداث تضمن مواصلة النمو التجاري والازدهار الاقتصادي الذي سيعم نفعه على جميع المواطنين والمقيمين.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك