انتُخب الأستاذ التونسي سليم اللغماني قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار للفترة 2026-2035، بعد حصوله على 116 صوتا، في خطوة تعكس نجاحا دبلوماسيا مهما لتونس وتعزيزا لحضور كفاءاتها القانونية في المؤسسات القضائية الدولية.
وجاء انتخاب اللغماني خلال الاجتماع السادس والثلاثين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المنعقد بمقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، وذلك في إطار تجديد عضوية المحكمة التي تُعد من أبرز الهيئات القضائية الدولية المختصة في قضايا البحار والمحيطات.
ترشح تونسي في إطار المجموعة الإفريقيةوكان ترشح تونس للأستاذ سليم اللغماني قد تنزّل في إطار تمثيل مجموعة الدول الإفريقية داخل المحكمة الدولية لقانون البحار، وهي هيئة قضائية دولية تضطلع بدور محوري في فض النزاعات المتعلقة بالملاحة البحرية، واستغلال الموارد البحرية، وحماية البيئة البحرية، وترسيم الحدود والمناطق البحرية.
وقد تم إدراج اسم المرشح التونسي رسميا ضمن قائمة المترشحين لمنصب قاض بالمحكمة، بعد غلق باب الترشحات الذي امتد من 6 جانفي إلى 5 مارس 2026.
حملة دبلوماسية مكثفة لدعم المرشح التونسيوخلال الأشهر الماضية، قادت الدبلوماسية التونسية حملة دعم مكثفة لفائدة ترشح سليم اللغماني، شملت لقاءات واتصالات مع عدد من البعثات الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، من بينها بعثتا ماليزيا والشيلي.
كما تم تقديم المرشح التونسي أمام المجموعة العربية، على مستوى الخبراء القانونيين، يوم 9 أفريل 2026 بنيويورك، في إطار مساعٍ دبلوماسية تهدف إلى حشد الدعم من مختلف المجموعات الإقليمية داخل الأمم المتحدة.
وتعكس هذه التحركات رغبة تونس في ترسيخ حضورها داخل المؤسسات القضائية الدولية، خاصة في المجالات القانونية ذات الصلة بالسيادة البحرية، والموارد الطبيعية، وحماية المجال البحري.
مسار أكاديمي وقانوني بارزوُلد سليم اللغماني في 12 نوفمبر 1957 بتونس، وهو أستاذ قانون تونسي مرموق وأستاذ فخري في القانون العام، مختص في القانون الدستوري وفلسفة القانون.
وتقلد اللغماني عدة مسؤوليات أكاديمية، من بينها إدارة قسم القانون العام، ورئاسة مختبر أبحاث “قانون الجماعات والعلاقات بين المغرب العربي وأوروبا”.
كما ترأس الجمعية التونسية للقانون الدستوري بين سنتي 2017 و2020.
ويملك اللغماني رصيدا علميا مهما من المؤلفات والدراسات في مجالات القانون العام والقانون الدستوري وفلسفة القانون، إلى جانب خبرة واسعة في مجال ترسيم الحدود البحرية، وهو أحد الاختصاصات الأساسية للمحكمة الدولية لقانون البحار.
المحكمة الدولية لقانون البحارتأسست المحكمة الدولية لقانون البحار سنة 1996 بمدينة هامبورغ الألمانية، وهي هيئة قضائية مستقلة مختصة في تأويل وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وتتألف المحكمة من 21 قاضيا مستقلا يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات قابلة للتجديد.
وتنظر في النزاعات المرتبطة بالملاحة، واستغلال الثروات البحرية، وحماية البيئة البحرية، وترسيم المناطق البحرية.
ويُعد انتخاب سليم اللغماني مكسبا للدبلوماسية التونسية وللجامعة التونسية، كما يمثل اعترافا دوليا بالكفاءات القانونية التونسية وقدرتها على الإسهام في معالجة القضايا البحرية الدولية، في مرحلة تتزايد فيها أهمية الأمن البحري والموارد البحرية وحماية البيئة البحرية على الصعيد العالمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك