في ليبيا أعلن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي أن رئاسة مجلس النواب ورئاسة المجلس الأعلى للدولة ورئاسة المجلس الرئاسي اتفقت، خلال اجتماع مشترك، على اعتماد وثيقة مبادئ تشكل خارطة طريق لإنهاء المرحلة التمهيدية، وتتضمن جملة من التفاهمات المتعلقة باستكمال الإطار الدستوري والقانوني لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتوحيد المؤسسات السيادية، وتعزيز السيادة الوطنية، وإقرار إصلاحات اقتصادية ومالية تكفل حماية المال العام وصون وحدة مؤسسات الدولة، بما يمهد لإنجاز الاستحقاق الوطني وإنهاء المراحل الانتقالية.
وأُعلن عن التوافق على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بشكل متزامن، في أجل أقصاه 17 فيفري 2027، وذلك بموجب القوانين الانتخابية التي ستعدّها لجنة “6+6” المفعّلة حاليا.
ووفق المعطيات المتوفرة، ستستند اللجنة في إعداد هذه القوانين إلى توصيات اللجنة الاستشارية، إضافة إلى مخرجات ومسارات الحوار المجتمعي، على أن تُحال لاحقا إلى مجلس النواب من أجل إصدارها بصفة رسمية.
وفي السياق ذاته، تم الاتفاق على إجراء تعديل دستوري توافقي رابع عشر، وفق الاتفاق السياسي، يلزم الرئيس المنتخب بدعوة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور إلى استئناف عملها، وفتح حوار وطني موسّع حول مشروع الدستور المنجز، بهدف التوصل إلى دستور دائم للبلاد.
توسيع قائمة المؤسسات السياديةكما تقرر، في إطار استيعاب التطورات والتغيرات السياسية والمؤسساتية، وتفعيلا لمقاصد وأهداف المادة 15 من الاتفاق السياسي لسنة 2015، توسيع قائمة المؤسسات السيادية.
وكانت المادة المذكورة قد حدّدت سبع مؤسسات ذات طبيعة اقتصادية ورقابية وقضائية، لما لها من ارتباط مباشر بالأمن القومي.
وبناء على ذلك، تم الاتفاق على إضافة مؤسستين سياديتين إلى أحكام المادة 15 وآلياتها، وهما الاستثمارات الليبية الخارجية والمؤسسة الوطنية للنفط.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان وحدة هذه المؤسسات واستقلاليتها وحيادها، إلى جانب صون الأصول والموارد الوطنية، بما يعزز استقرار المؤسسات السيادية ويحافظ على دورها في إدارة الملفات الاستراتيجية للدولة الليبي.
توافقات حول المسار الاقتصادي والاستقرار المالي في ليبيا تحت عنوان السيادة الوطنيةوتمّ التوافق على حزمة من الإصلاحات المرتبطة بالمسار الاقتصادي والاستقرار المالي في ليبيا، وذلك في إطار التأكيد على صون السيادة الوطنية والملكية الليبية، ورفض أي ترتيبات قد تمسّ بالقرار الاقتصادي الوطني أو بحقوق الأجيال القادمة.
وتضمنت هذه الإصلاحات الرفض القاطع لمشروع “حساب المستفيد”، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن أي دولة أو منظمة، باعتباره من الملفات التي تمسّ بالسيادة الوطنية والملكية الليبية.
كما شملت التوافقات رفض فكّ التجميد عن الأموال والأصول الليبية المجمدة تحت أي حجة أو اعتبار، إلى حين انتخاب رئيس من الشعب، إلى جانب رفض كل مشاريع التوطين أو السياسات التي قد تؤدي إليها بشكل غير مباشر، لما تمثله من انتهاك للاقتصاد الوطني.
وفي ما يتعلق بالثروات الطبيعية، تم الاتفاق على وضع إطار قانوني جديد يضمن رقابة شاملة ومشتركة، إلى جانب الإشراف والمتابعة لقطاعات النفط والغاز والمياه والمعادن، مع التأكيد على مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، وصون حقوق الأجيال القادمة.
كما شددت الإصلاحات المتفق عليها على حصرية المؤسسة الوطنية للنفط في التسويق عبر العطاءات القانونية الشفافة، وحصرية تحصيل العوائد عبر المصرف المركزي والخارجي، وفق الآليات القانونية المعتمدة قبل سنة 2023.
وفي الجانب المالي، تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة تتولى إعداد مشروع ميزانية دستورية موحدة لسنة 2027، على أن تتم إحالتها لاحقا إلى مجلس النواب للنظر فيها وإقرارها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك