أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض حزمة عقوبات جديدة شملت شخصيات سياسية وأفراداً في لبنان وسوريا والعراق، متهمة إياهم بتقديم الدعم المالي واللوجستي للحزب وعرقلة مسار السلام في لبنان.
وقالت الخزانة الأميركية إن العقوبات طالت رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، كما شملت نائب رئيس المجلس السياسي في الحزب محمود قماطي، إلى جانب أشخاص وجهات قالت إنهم يشاركون في جمع الأموال وتأمين الموارد المالية لصالح الحزب.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار ما وصفته بمواجهة شبكات الدعم والتمويل المرتبطة بالحزب، مشيرة إلى أن المستهدفين لعبوا أدواراً في أنشطة مالية وسياسية تعتبرها واشنطن داعمة للحزب ومؤثرة على مسار الاستقرار في لبنان والمنطقة.
وأضافت الخزانة الأميركية أن العقوبات تستهدف أيضاً أفراداً وشبكات تنشط في لبنان وسوريا والعراق، متهمة إياهم بالمساهمة في جمع الأموال وتحويلها لصالح الحزب عبر قنوات مختلفة.
ويُتوقع أن تشمل العقوبات تجميد أي أصول خاضعة للولاية الأميركية ومنع التعامل مع الأشخاص والجهات المدرجة على لوائح العقوبات، في خطوة تعكس استمرار الضغوط الأميركية على الحزب وشبكات دعمه الإقليمية.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تطورات إقليمية متسارعة، وفي وقت يشهد فيه لبنان نقاشاً سياسياً واسعاً حول مستقبل الترتيبات الأمنية والسياسية في المرحلة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك