أبرز مهام وحدة الشركات المملوكة للدولة.. من حوكمة الأصول إلى التخارج

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزاء أن الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول (2026-2030) يمثل نقلة نوعية في إدارة الأصول العامة، من خلال تعزيز دور الدولة كمنظم ومُمكّن للنشاط الاقتصادي، والتوسع في إتاحة الفرص أمام القطاع الخاص.

وأوضح المركز على الصفحة الرسمية له أن هذا التوجه يستهدف تحفيز الاستثمار، وتعزيز الشراكات التنموية، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للنمو المستدام.

وحدة الشركات المملوكة للدولةتتولى وحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة مجلس الوزراء، عددًا من المهام وعلى رأسها إدارة برامج تنظيم الأصول، ومتابعة تنفيذ سياسة الملكية وفق مستهدفات زمنية محددة، وبمنهج استثماري احترافي يعزّز كفاءة إدارة رأس المال العام، وذلك وفقًا للمهام التي أوكلها إليها القانون رقم (170) لسنة 2025، ومن بينها:1- متابعة تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وذلك في إطار الالتزام بالأطر الزمنية المحددة ومؤشرات الأداء المعتمدة مع متابعة تقدم التنفيذ بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل أي معوقات قد تعترض التنفيذ.

2- اقتراح الأطر القانونية والإجرائية والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة.

تحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات3- تحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التي ترى وحدة الشركات المملوكة للدولة عدم استمرار ملكية الدولة أو مساهمتها فيها في القطاعات غير الاستراتيجية، وفق القطاع الاقتصادي أو الاستثماري الذي تنتمي إليه هذه الشركات4- تحديد الشركات المستهدفة بالبرامج التنظيمية للشركات، سواء كانت شركات يُقرر زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها كليًّا، أو جزئيًّا، أو نقلها للصندوق السيادي، أو قيد أسهمها بالبورصة المصرية وطرح نسبة منها.

5- متابعة تنفيذ برامج التنظيم من قِبل السلطة المختصة في الجهة المالكة أو ممثلي الدولة وشركاتها، وفق الأطر الزمنية المقررة، واقتراح التدابير والإجراءات الملائمة لمعالجة أي تأخر أو خلل في التنفيذ.

6- متابعة الالتزام بالضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها ومتابعة أدائهم.

7- اقتراح النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وفقًا لاحتياجات تلك القطاعات وجاهزيتها.

8- إعداد قاعدة بيانات شاملة بالشركات المملوكة للدولة وعن العمالة وتصنيفها وتحديد تخصصاتها وتحديثها أولاً بأول، وحصر الفائض منها، واقتراح آلية التعامل الأنسب.