تتواصل فصول الجدل حول ملفات الفساد المرتبطة بمشاريع وعقود مصفى بيجي، مع كشف مصادر عن سحب يد المدير العام للشركة العامة للصناعات الفولاذية، أحمد حامد زين الدين، وعدد من معاونيه، على خلفية اتهامات تتعلق بعقود مع مصافي بيجي تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دينار.
وبحسب المصادر، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود شبهات فساد تحيط بالعقد المذكور، وسط معلومات تفيد بأن مبالغ كبيرة منه ذهبت إلى جهات وشخصيات متنفذة، فيما لا تزال الجهات المختصة تواصل تدقيق الوثائق والملفات المرتبطة بالقضية.
وأكدت المصادر أن زين الدين يواجه أيضاً اتهامات بالتورط في ملفات أخرى داخل وزارة الصناعة والمعادن، من بينها قضايا تتعلق بسرقة وبيع السكراب، مشيرة إلى أنه سبق أن تعرض لإجراءات وعقوبات إدارية من قبل لجان تحقيقية مختصة.
وتثير هذه القضية تساؤلات واسعة بشأن مصير الأموال العامة وآليات الرقابة على العقود الحكومية، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب الباحثين عن فرص عمل تحفظ لهم حياة كريمة.
ويبقى ملف مصفى بيجي واحداً من أكثر الملفات إثارة للجدل، مع تزايد المطالبات بفتح تحقيقات شفافة ومحاسبة جميع المتورطين، مهما كانت مواقعهم أو نفوذهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك