‫ إطلاق المرحلة الأولى من نظام التفتيش الإلكتروني

أطلقت وزارة البيئة والتغير المناخي المرحلة الأولى من نظام التفتيش الإلكتروني الذي يختص بإدارة وتنفيذ ومتابعة أعمال التفتيش والرقابة البيئية إلكترونيًا، التي تشمل إصدار أوامر التفتيش وتوثيق المحاضر ومتابعة النتائج والإجراءات المرتبطة بالمخالفات، ما يساهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة العمل الرقابي وتطوير جودة الخدمات المقدمة للأفراد والمنشآت.

وأكدت الوزارة أن النظام الجديد يأتي في إطار جهودها لحماية البيئة وصون مواردها الطبيعية، ودعم الاستخدام المتوازن والمسؤول لهذه الموارد، من خلال تطوير آليات رقابية رقمية تساهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية ورفع كفاءة أعمال التفتيش الميداني.

ويشمل النظام إدارة أوامر التفتيش والمحاضر إلكترونياً، واستعراض نتائج التفتيش واعتمادها، إلى جانب الربط مع المراكز الأمنية وتوفير تطبيق للأجهزة الذكية يمكن المفتشين من تنفيذ مهامهم ميدانياً بصورة أكثر كفاءة وسرعة.

وأكدت السيدة عائشة المهيزع رئيس قسم البنية التحتية وإدارة المشاريع بإدارة نظم المعلومات في وزارة البيئة والتغير المناخي أن نظام التفتيش الإلكتروني يتيح للأفراد والمنشآت الاطلاع على أوامر التفتيش ونتائجها، وتقديم طلبات الصلح وسداد المخالفات إلكترونياً فضلا عن إصدار التقارير الخاصة بعمليات التفتيش، مشيرة إلى دوره في دعم الامتثال للمعايير والأنظمة المعمول بها، من خلال تزويده بالمتطلبات التنظيمية والمعايير البيئية على شكل قوائم مراجعة، مما يساعد على تنفيذ عمليات التفتيش وفق الإجراءات المعتمدة، لضمان توحيد آليات العمل ورفع مستوى دقة النتائج.

وأوضحت أن النظام الجديد يوفر أدوات رقمية لإدارة سير أوامر التفتيش بكفاءة، من خلال جدولة عمليات التفتيش وتسجيل النتائج وإتاحة التواصل المباشر بين الجهات المعنية، مما يساهم في رفع كفاءة العمل الرقابي وتسهيل متابعة المخالفات والإجراءات المتعلقة بها، لافتة إلى أنه سيتم قياس فاعلية النظام من خلال التقارير والتحليلات التي يوفرها مثل البيانات التفصيلية حول أوامر التفتيش والمخالفات التي رصدها من حيث الكم والنوع، إلى جانب تقييم مدى مساهمته في الحد من الحوادث والمخاطر البيئية المحتملة قبل وقوعها.

ونوهت بالدور الرئيسي الذي يلعبه النظام في تمكين الإدارة وأصحاب القرار من الحصول على رؤي واضحة مستندة إلى بيانات التفتيش، لدعم عمليات التطوير المستمر والمساعدة في تحديد الاتجاهات والأنماط ومجالات التحسين في منظومة الرقابة البيئية.

وأكدت أن وزارة البيئة والتغير المناخي حريصة على استدامة هذا المشروع من خلال إجراء مراجعات دورية لتقييم فعالية النظام وقياس مدى تحقيق أهدافه، وذلك بالاعتماد على مؤشرات أداء رئيسية، تشمل نسب الامتثال، وعدد المخالفات المرصودة، ومستوى الاستجابة، إلى جانب تنفيذ آليات تصحيح وتحسين مستمر بناء على نتائج التقييم.