تونس.. إضراب واحتجاج لمحامين يطالبون بتحسين ظروف العمل

نفذ محامون تونسيون، الخميس، إضرابا عاما عن العمل، تزامنا مع وقفة احتجاجية بالعاصمة للمطالبة بتحقيق مطالب فئوية وأخرى تخص مرفق العدالة.

جاء الإضراب في خطوة تصعيدية ضمن سلسلة تحركات احتجاجية أعلنتها “الهيئة الوطنية للمحامين” (هيئة نقابية)، في 14 مايو/ أيار الماضي، وتشمل مطالبها تحسين ظروف العمل، وإصلاح صندوق تقاعد المحامين، وإصلاح منظومة القضاء التي تدعي أنها تعاني “بطئا شديدا” في البت في القضايا ونقصا بالموارد.

ولم يتسن لمراسل “الأناضول” الحصول على معلومات دقيقة بشأن حجم الاستجابة للإضراب، غير أن قيادات للمحامين في بعض الولايات، بينها القيروان وسط البلاد، تحدثت عن “استجابة كبيرة”.

وتتهم “الهيئة الوطنية للمحامين” السلطات بـ”تجاهل” مطالبها و”عدم الاستجابة” لطلبات الحوار التي رفعتها منذ أشهر، ما انعكس سلبا، وفق ادعائها، على سير المرفق القضائي نتيجة تراجع البنية التحتية ونقص الإطارين القضائي والإداري.

ولم يصدر عن وزارة العدل تعقيب بهذا الخصوص حتى الساعة 19: 00 ت.

غ.

غير أن الوزارة أكدت، في بيانات سابقة، أن التحركات الاحتجاجية للمحامين لن تؤثر على سير مرفق العدالة، مشددة على استمرار عمل المحاكم بشكل طبيعي في مختلف أنحاء البلاد لخدمة المتقاضين.

وخلال الوقفة الاحتجاجية التي شارك فيها مئات المحامين، قال عميد المحامين بوبكر بالثابت، في كلمة، إن الهيئة “متمسكة بمطالبها” التي وصفها بـ”المشروعة”، محذرا من أن “الأزمة أصبحت واقعا لا يمكن تجاوزه”، ومهددا بتصعيد التحركات إذا لزم الأمر.

وأوضح أن الهيئة قد تلجأ إلى “مسيرات واعتصامات وتحركات أخرى” إذا لزم الأمر “من أجل تنفيذ مطالبنا”.

وردد المحتجون أمام محكمة تونس شعارات، من بينها: “حريات حريات يا قضاء التعليمات”، و”محاماة حرة حرة والاستبداد على برة”.

وتؤكد السلطات التونسية أن القضاء مستقل، وإنها لا تتدخل في شؤونه.