عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً موسعاً لاستعراض لائحة النظام الأساسي لروابط مستخدمي المياه والاتحاد العام، وذلك في إطار تنفيذ قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
وأكد سويلم خلال الاجتماع أن المزارع المصري يمثل شريكاً رئيسياً في إدارة وحماية الموارد المائية، مشدداً على أن الإدارة التشاركية تمثل المسار الأمثل لتحقيق الاستدامة، خاصة في ظل التحديات المائية الحالية.
تحولات مهمة في إدارة المياهوأوضح الوزير أن إنشاء روابط مستخدمي المياه يمثل نقلة نوعية في حوكمة المنظومة المائية، حيث يتيح ذلك تمكين المنتفعين من إدارة وتشغيل وصيانة شبكات الري والصرف، وتحقيق توزيع عادل للمياه بين المزارعين، وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.
تنص اللائحة الجديدة على إنشاء روابط مستخدمي المياه ككيانات قانونية غير هادفة للربح، تضم جميع المنتفعين بعضوية إلزامية، وتغطي مختلف مكونات منظومة الري والصرف، على أن تُدار من خلال مجالس منتخبة لمدة أربع سنوات.
حددت اللائحة مهام الروابط بشكل دقيق، وتشمل توزيع المياه بعدالة بين المنتفعين، وصيانة وتطهير الترع والمصارفمواجهة التعديات على الشبكات المائية، ودعم التحول إلى نظم الري الحديث، كما تخضع أموال هذه الروابط والاتحاد العام لرقابة الجهات المختصة لضمان الشفافية وحسن الإدارة.
واستحدثت اللائحة آليات مؤسسية لفض المنازعات بين المنتفعين، إلى جانب تنظيم عمل الاتحاد العام لروابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، بما يدعم بناء القدرات ووضع الخطط الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية.
وأكدت وزارة الموارد المائية والري أن هذه اللائحة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والمزارعين، وتمكين الروابط المؤهلة من المساهمة الفعالة في إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من منظومة الري والصرف، بما يسهم في تحسين الخدمات وضمان استدامة المياه للأجيال القادمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك