وزارة العدل السورية: دعوى من موسى العمر وراء توقيف حسان عقاد

تحول توقيف الناشط السوري وصانع المحتوى حسان عقاد إلى قضية رأي عام في الأوساط الإعلامية والحقوقية السورية، إذ اعتقلته قوات تابعة لفرع مكافحة الجرائم الإلكترونية الأربعاء في دمشق على خلفية شكاوى تتعلق بالقدح والذم والتشهير الإلكتروني.

وبينما أكدت وزارة العدل السورية أن التوقيف جاء تنفيذاً لإجراءات قانونية مرتبطة بشكاوى قضائية قائمة، رأى ناشطون وصحافيون أن القضية تثير تساؤلات أوسع حول آليات تطبيق القانون ومعايير الملاحقة القضائية في البلاد.

وقال القاضي العام في دمشق حسام خطاب، في توضيح نشرته وزارة العدل ليل الخميس، إن توقيف حسان عقاد جاء بناءً على ادعاء مقدّم من الصحافي موسى العمر بتهمة القدح والذم والتشهير الإلكتروني.

وأضاف أن عقاد أُبلغ بمراجعة فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية مرات عدة، إلا أنه امتنع عن الحضور، ما دفع الجهات المختصة إلى إصدار إذاعة بحث بحقه وفق الأصول القانونية.

وأوضح خطاب أن دورية تابعة للفرع أوقفت عقاد في أحد أحياء دمشق الأربعاء لضبط أقواله، مشيراً إلى أن تدقيق قيوده أظهر وجود إذاعة بحث صادرة عن النيابة العامة بحقه، إلى جانب عدة بلاغات مراجعة ناتجة عن شكاوى أخرى تتعلق بقضايا القدح والذم والتشهير الإلكتروني.

وأضاف أنه جرى التحفظ عليه لدى المباحث الجنائية تمهيداً لاستكمال التحقيقات وعرض نتائجها على القضاء وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

وتواصلت ردات الفعل المنتقدة التوقيفَ على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب ناشطون وصحافيون بالإفراج عن حسان عقاد، ورأوا أن القضية تتجاوز البعد القانوني إلى تساؤلات تتعلق بآليات تطبيق القانون ومعايير الملاحقة القضائية في البلاد.

وفي هذا السياق، علّق الصحافي والباحث السوري خالد أبو صلاح على القضية عبر منشور مطوّل، قارن فيه توقيف حسان عقاد بعدم تنفيذ مذكرة إحضار قضائية صادرة بحق رجل الأعمال وائل عقيل منذ نحو عام، بحسب قوله.

وأشار أبو صلاح إلى أن المذكرة صدرت عن القضاء في حمص، وسط سورية، بعد شكاوى تقدم بها متضررون مباشرة، وأن محاولات تنفيذها لم تنجح رغم مراجعة جهات وفروع أمنية متعددة.

ووجّه أبو صلاح انتقادات حادة إلى السلطات المعنية معتبراً أن شخصيات مرتبطة بالنظام المخلوع لا تزال بمنأى عن الملاحقة القضائية رغم الاتهامات الموجهة إليها من قبل معارضين وناشطين.

كما أشار إلى أسماء رجال أعمال وشخصيات يصفهن معارضون بأنهم كانوا جزءاً من شبكة الدعم السياسي والاقتصادي للنظام المخلوع، وأضاف أن استمرار وجودهم ونشاطهم يمثل استفزازاً لشريحة واسعة من السوريين الذين تضرروا خلال سنوات الحرب.

من جهته، تساءل الناشط الحقوقي ميشيل شماس عن ملابسات توقيف عقاد، ورأى أن اعتقاله من داخل مطعم في دمشق يطرح أسئلة حول الإجراءات المتبعة في مثل هذه القضايا.

وقال شماس إن من الواجب توضيح ما إذا كان قد جرى استدعاء عقاد أصولاً قبل توقيفه، كما تساءل عن أسباب عدم ملاحقة الأشخاص الذين يحرّضون على الطائفية والكراهية، معتبراً أنهم أولى بالمحاسبة القانونية.

وكان حسان عقاد أعلن، في الخامس من يونيو/ حزيران الحالي، تعرّضه لتهديدات بالقتل على خلفية منشوراته الأخيرة المرتبطة بحملة أطلقها تحت عنوان" هاتوا الفلوس اللي عليكو".

وتتناول الحملة رجال أعمال تعهدوا بتقديم مبالغ مالية خلال فعاليات لجمع التبرعات لصالح مدن سورية، من دون أن يسددوا ما التزموا به.

كما تضمنت الحملة انتقادات لإعادة بروز رجال أعمال ارتبطت أسماؤهم بالنظام المخلوع، من بينهم رجل الأعمال محمد حمشو الذي كان من الشخصيات المقربة من الرئيس المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد.

وأوضح عقاد حينها أنه طُلبت منه مراجعة فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية، كما تلقى طلباً من وزارة الإعلام يقضي بالتوقف مؤقتاً عن النشر.

ويُعد حسان عقاد من أبرز الناشطين السوريين الذين برزوا خلال سنوات الثورة السورية.

وهو صانع أفلام وثائقية وكاتب وناشط حقوقي من مواليد دمشق، عمل قبل اندلاع الثورة معلماً للغة الإنكليزية.

وبعد انطلاق الاحتجاجات عام 2011، شارك في التظاهرات المناهضة للنظام في العاصمة السورية، قبل أن يعتقل مرتين بسبب نشاطه السياسي.

وبحسب رواياته وشهاداته الإعلامية، اعتُقل للمرة الأولى في الثامن من يوليو/تموز 2011 على يد شعبة الاستخبارات العسكرية (الفرع 215)، حيث قال إنه تعرّض للتعذيب وأصيب بكسور في يديه وقدمه اليسرى وقفصه الصدري.

وفي مقابلة أجراها عام 2020 مع المذيع البريطاني بيرس مورغان، ذكر أنّ إحدى قريباته تمكّنت من ترتيب لقاء جمعه ببشار الأسد عقب الإفراج عنه، استمر نحو ساعة ونصف ساعة، حاول خلاله نقل ما شاهده من انتهاكات بحق المعتقلين والمطالبة بوقف التعذيب، من دون أن يؤدي ذلك إلى أي تغيير ملموس.

وأضاف عقاد أنه اعتُقل مجدداً بعد فترة وجيزة، ووُضع في الحبس الانفرادي داخل زنزانة تحت الأرض مدة أسبوعين، قبل الإفراج عنه مقابل دفع مبالغ رشاوى مالية باهظة.

وأدى الاعتقال الثاني إلى فصله من عمله مدرساً ومنعه من السفر، كما قال إنه أُجبر على التوقيع للعمل مخبراً لصالح الأجهزة الأمنية، الأمر الذي دفعه إلى مغادرة سورية.

وغادر عقاد البلاد قبل منتصف عام 2012 متنقلاً بين تركيا ومصر ولبنان والإمارات، قبل أن يصل إلى بريطانيا عام 2015 بعد رحلة لجوء عبر أوروبا.

ووثّق خلال تلك الفترة تفاصيل عبوره البحر من تركيا إلى اليونان على متن قارب مطاطي، ثم إقامته نحو شهرين في مخيم كاليه شمالي فرنسا، قبل أن يصل إلى لندن ويحصل على اللجوء السياسي بعد نحو ستة أشهر.

ويأتي توقيف عقاد في وقت تشهد فيه الساحة السورية نقاشاً متصاعداً حول حدود حرية التعبير ودور القضاء في التعامل مع القضايا المرتبطة بالنشر الإلكتروني، وسط مطالب حقوقية وصحافية بضمان الإجراءات القانونية العادلة وتطبيق القانون على جميع الأطراف من دون استثناء.