أكد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة الطاهر السني أهمية البناء على ما حققته لجنة (4+4) من تقدم وتوافقات في ملف العملية الانتخابية، بما في ذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، باعتبارها خطوات يمكن الاستناد إليها لدفع المسار السياسي إلى الأمام.
وقال السني، خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته المخصصة لمناقشة الأوضاع في ليبيا، الخميس، إن المبادرات والمسارات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية أثبتت أن الحلول المستدامة تنبع من الحوار والتوافق بين المؤسسات الوطنية، وبما يحفظ الملكية الليبية للعملية السياسية.
وشدد على أن نجاح أي مسار سياسي يرتكز على مجموعة من الثوابت الأساسية، في مقدمتها إنهاء جميع المراحل الانتقالية، وإقرار قوانين انتخابية قابلة للتطبيق، إلى جانب اعتماد قاعدة دستورية تضمن نزاهة العملية السياسية والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأشار السني إلى وجود تحفظات على بعض مخرجات الحوار المهيكل، موضحاً أن هذه التحفظات ترتبط بطريقة إدارة الحوار ومنهجيته، معتبراً أنه انحاز إلى بعض الآراء دون غيرها وأغفل وجهات نظر أخرى.
وأضاف أن تقرير الحوار تضمن تصوراً لمرحلة انتقالية جديدة، في حين لم يتناول الدعوات المطالبة بإجراء انتخابات مباشرة وشاملة، كما لم يتطرق إلى مشروع الدستور المنجز.
وتساءل مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة عن الآليات التي ستُعتمد لمعالجة التباينات التي أبدى بعض المشاركين في الحوار المهيكل ملاحظاتهم بشأنها، خاصة في ما يتعلق بمسار الحوكمة وتمثيل المرأة، ومدى إمكانية تطبيق المقترحات المطروحة على أرض الواقع.
ورحب السني في ختام كلمته بوثيقة المبادئ المشتركة الموقعة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، والهادفة إلى استكمال الإطار الدستوري والقانوني اللازم لإجراء الانتخابات.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود المحلية والدولية الرامية إلى التوصل إلى توافقات سياسية وقانونية تمهد لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية التي تشهدها ليبيا منذ سنوات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك