السواحل الليبية بأمان.. تفاصيل «الهزة الأرضية» التي ضربت مياه المتوسط

أفادت وسائل إعلام محلية برصد هزة أرضية بلغت قوتها 4.

5 درجات على مقياس ريختر في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط، وتحديدًا إلى الشمال من السواحل الليبية، وذلك في تمام الساعة الخامسة وسبع عشرة دقيقة من مساء يوم الخميس الثامن عشر من يونيو لعام 2026.

ونقلت المنصات الإخبارية المحلية عن خبراء ومصادر رصد وتتبع جيو-معلوماتية أن البيانات الجيوفيزيائية الأولية المتاحة توضح أن الزلزال وقع على عمق ضحل يقدر بنحو عشرة كيلومترات تحت سطح البحر، وهو الأمر الذي يصنفه من الناحية العلمية ضمن فئة الزلازل الضحلة، والتي يتسم انتشار موجاتها بإمكانية الشعور بها بصورة أوضح وأقوى مقارنة بتلك الزلازل التي تنشأ في أعماق سحيقة في باطن الأرض.

وطمأنت التقارير الإعلامية المتداولة المواطنين وسكان المدن الساحلية، مشيرة إلى أن تموضع ووقوع مركز الهزة الأرضية في عرض البحر ومياه المتوسط يقلل بشكل قطعي من احتمالية حدوث أي أضرار مادية أو بشرية، أو تسجيل تأثيرات وتداعيات مباشرة على الشريط الساحلي الليبي، لتظل التقديرات الأمنية والبيئية ضمن مستويات الأمان التام والمحدودية العالية.

وعزت المصادر المحلية خلفية هذا الحدث الفيزيائي إلى كونه يندرج تحت النشاط الزلزالي الطبيعي والدوري المرتبط بطبيعة الحركة التكتونية والديناميكية المستمرة والضغط المتولد بين الصفيحتين الأفريقية والأوراسية، واللتين تتقاطعان بشكل دائم في حوض البحر الأبيض المتوسط.

واختتمت وسائل الإعلام المحلية تقاريرها بتأكيد الجهات الفنية المتخصصة على استمرار تفعيل آليات المتابعة الدقيقة واليومية لكافة الأنشطة الزلزالية في المنطقة، ومواصلة رصد أي مستجدات أو ارتدادات لاحقة بالتنسيق الوثيق والمباشر مع كافة الأجهزة المعنية في الدولة، مع التشديد على خلو المؤشرات الأولية من أي معطيات أو دلائل تستدعي القلق أو الخوف.

ويأتي رصد هذه الهزة الأرضية لعام 2026 ليعيد التذكير بالطبيعة الجيولوجية النشطة لحوض البحر الأبيض المتوسط، والذي يعد واحدًا من أكثر المناطق تأثرًا بالتحركات التكتونية بسبب التقاء الصفيحتين الإفريقية والأوراسية، ورغم أن السواحل الليبية تعتبر تاريخيًا بعيدة عن مراكز الهزات العنيفة والمدمرة، فإن مراكز رصد الزلازل تحرص على تتبع هذه الأنشطة البحرية الضحلة بانتظام لضمان التحديث المستمر لخرائط المخاطر الطبيعية وتوفير بيانات دقيقة تضمن سلامة المنشآت الحيوية والموانئ على طول الساحل.