كجوك: لجنة دائمة مشتركة مع اتحاد الغرف التجارية لدفع مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال

قرر أحمد كجوك وزير المالية، إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية لدفع مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال بالتسهيلات الضريبية والجمركية، موضحًا أننا سنعمل معًا على سرعة إنهاء أى تحديات تواجه أعضاء الغرف التجارية بمعالجات أكثر مرونة، مع استهداف التوسع فى إنهاء المنازعات الضريبية بالتسوية الودية وحفظ حقوق الدولة والممولين.

أكد كجوك، أننا نسعى لتحفيز الاستثمار حتى ينمو الاقتصاد ويصبح أكثر تنافسية، بمزيد من التيسير والتبسيط فى الإجراءات الضريبية والجمركية، معربًا عن تقديره لاتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، وتعاونه المثمر وشراكته الدائمة فى مسار التسهيلات الضريبية والجمركية، وجهوده فى تنسيق العمل المشترك للإسهام الفعال فى تحسين الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبي وتعزيز الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد.

تختص اللجنة بدراسة الشكاوي المتعلقة بالقضايا والمنازعات الضريبية والجمركية، وفحص الإجراءات المتخذة بشأنها، واقتراح التسوية الودية أو التصالح وفقًا للقوانين؛ بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والممول.

وتعمل اللجنة على الفصل فيما يعرض عليها على وجه السرعة، وتعد مذكرة بالرأي موقعة من رئيسها وأعضائها تمهيدًا للعرض على وزير المالية.

وتشمل مهامها طلب حضور أو التواصل مع ذوي الشأن، وطلب المستندات اللازمة وتقدير مدى جدواها، وعرض التسوية أو التصالح وفقًا للقوانين المقررة، ومن ثم رفع توصياتها إلى وزير المالية لاعتماد ما يتم التوصل إليه.

وتضم اللجنة ممثلين من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك وقيادات الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل.

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن قرار إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع وزارة المالية يُجسد نموذجًا ناجحًا للحوار والتعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال، ويعكس حرص الدولة على الاستماع إلى القطاع الخاص والعمل على إزالة أية معوقات قد تواجه المستثمرين والتجار والصناع.

أضاف الوكيل أن الاتحاد العام للغرف التجارية، يثمّن الجهود التي تبذلها وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك في تطوير المنظومتين الضريبية والجمركية، وما تشهده من إجراءات غير مسبوقة للتيسير والتبسيط وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن اللجنة المشتركة ستسهم في سرعة بحث الشكاوى والمنازعات والوصول إلى حلول عملية تحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين، وتدعم جهود جذب الاستثمارات وزيادة معدلات النمو والتشغيل.