الاثنين.. مجلس النواب يناقش تعديلات الحكومة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد

تقرير اللجنة المشتركة: التعديلات تحقق العدالة وتيسر الإجراءات على الممولينيناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، الاثنين المقبل، تقريرًا اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

وتستهدف التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، استبدال نص الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون الحالي، من خلال حذف شرط حد رقم الأعمال السنوي الـ500 ألف جنيه، بما يلزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريا، صناعيا، حرفيا، أو مهنيا بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة يدويا أو إلكترونيا.

وأقرت اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب اللجنة التشريعية، تعديلا على صياغة الحكومة بإضافة عبارة: " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه"، إلى صدر الفقرة الأولى من المادة 38 من المشروع.

كما تضمنت المادة الثانية من مشروع القانون إضافة فقرتين جديدتين بعد الفقرة الأولى من المادة 27، تتيح لمصلحة الضرائب المصرية إصدار" بطاقة ضريبية مؤقتة" لمدة 8 أشهر، وذلك لأغراض استكمال الممول إجراءات تأسيس وترخيص نشاطه.

وأعادت اللجنة صياغة (المادة الثانية) من المشروع وإفراد الحكم الوارد بها في مادة جديدة مستحدثة برقم (27 مكررا) مع تلافي بعض الإشكاليات التي تضمنها النص، حيث تضمنت الفقرة الثانية من المادة (27) من القانون القائم حكما يقضي بعدم جواز تعامل الجهات الحكومية وغير الحكومية مع الممول أو المكلف إلاّ من خلال البطاقة الضريبية.

وأعادت اللجنة صياغة الفقرة الأخيرة من المادة بحيث يقتصر الحظر على استخدام البطاقة الضريبية المؤقتة في إصدار الإيصالات أو الفواتير الإلكترونية، بما يعني السماح للممول باستخدامها طوال فترة صلاحيتها في مزاولة النشاط أو أي تعاملات أخرى بخلاف إصدار الإيصالات أو الفواتير الالكترونية.

واختتمت اللجنة تقريرها برفع توصية إلى مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون بصيغته المعدلة، مؤكدة أنه يحقق العدالة الضريبية، مع عدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.

وفي السياق، يناقش مجلس النواب أيضا في جلسة الإثنين، تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن توجيه نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة.

كما يناقش تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

كما ينظر المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2026 / 2027.

ويناقش مجلس النواب أيضا تقارير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2026/2027)، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2026/2027)، ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية (2026/2027)، والتأشيرات الملحقة بها وعددها 65 مشروعًا، ومشروع قانون ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية (2026/2027).

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة عددا من طلبات المناقشة العامة لتحديد موعد للمناقشة، من بينها طلب مقدم عن سياسة الحكومة بشأن تعزيز استخدام اللغة العربية بكل الفعاليات والأنشطة المقامة على الأراضي المصرية، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تسوية أوضاع العاملين على حساب الصناديق الخاصة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن ضبط وتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي.

كما تتضمن طلبات المناقشة العامة طلب بشأن سياسة الحكومة بشأن استدامة توفير الأدوية في التأمين الصحي، وآخر بشأن وضع معايير وضوابط محددة للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.