الشيوخ يناقش توطين صناعة الدواء وطلب برلمانى لكشف آليات تحقيق الاكتفاء الذاتى

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة يوم الاثنين المقبل، برئاسة المستشار عصام فريد، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب أحمد إدريس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة الصناعة لتوطين صناعة الدواء في جمهورية مصر العربية، باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي الصحي والاقتصاديوأكد النائب، في طلب المناقشة، أن صناعة الدواء تمثل أحد أهم القطاعات الحيوية التي تنعكس بشكل مباشر على قدرة الدولة في حماية مواطنيها خلال أوقات الاستقرار والأزمات، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة السياسية أولت اهتماماً كبيراً بتوطين الصناعات الاستراتيجية وفي مقدمتها صناعة الدواء.

خطوات مهمة لتعزيز التصنيع الدوائيوأوضح إدريس أن الدولة اتخذت خلال السنوات الماضية العديد من الخطوات المهمة في هذا الملف، من بينها تطوير المنظومة الرقابية عبر هيئة الدواء المصرية، ودعم شركات قطاع الأعمال التابعة للشركة القابضة للأدوية، إلى جانب إنشاء مشروعات قومية كبرى في مجال التصنيع الطبي.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من المشروعات المنفردة إلى منظومة متكاملة قائمة على التنسيق المؤسسي بين جميع الجهات المعنية بقطاع الدواء، بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

خريطة مرضية وصناعية لتحديد أولويات التوطينوأشار النائب إلى أهمية إعداد خريطة مرضية قومية دقيقة ومحدثة، باعتبارها الأساس الذي تُبنى عليه السياسات الدوائية، على أن يتوازى معها إعداد خريطة صناعية دوائية تحدد أولويات التصنيع المحلي، خاصة في مجالات الأدوية الحيوية والبيولوجية، وأدوية الأورام والعلاج المناعي، والأدوية المستخدمة لعلاج الأمراض المزمنة مرتفعة التكلفة.

حوافز استثنائية لدعم الصناعة الوطنيةوشدد إدريس على ضرورة تقديم حزمة من الحوافز الاستثنائية للمستثمرين والمصنعين في قطاع الدواء، تشمل إعفاءات أو تخفيضات ضريبية لفترات محددة لمشروعات تصنيع المواد الخام والأدوية الحيوية، وتوفير تمويل منخفض الفائدة للمشروعات عالية التكنولوجيا، وتخصيص أراضٍ صناعية مرفقة بأسعار تفضيلية، فضلاً عن تسريع إجراءات التسجيل والتسعير للمستحضرات المصنعة محلياً.

كما دعا إلى دعم برامج نقل التكنولوجيا وتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية، مؤكداً أن صناعة الأدوية الحيوية تعد من الصناعات المعرفية والتكنولوجية المتقدمة، وتمثل الشريحة الأعلى قيمة في سوق الدواء العالمي، فضلاً عن كونها من أكثر المنتجات الدوائية تكلفة عند استيرادها.

واختتم النائب طلبه بالتأكيد على أهمية استيضاح رؤية الحكومة وآليات وزارة الصناعة لتوطين صناعة الدواء، بما يضمن تعزيز الأمن الصحي والاقتصادي للدولة، ورفع قدرة القطاع الدوائي المصري على مواجهة التحديات المستقبلية.