دول فرضت قيوداً على "تليغرام"

يواجه تطبيق تليغرام ضغوطاً تنظيمية متزايدة في أكثر من دولة حول العالم، وكان آخرها حظره مؤقتاً هذا الأسبوع من قبل الهند حتى 22 يونيو/ حزيران الحالي، بعد أن استخدم في عملية احتيالية لبيع أجزاء مسربة من امتحان القبول الوطني لكليات الطب.

ومنذ إطلاقه رسمياً عام 2013، انتشر" تليغرام" باعتباره تطبيق مراسلة عصيّاً على الرقابة الحكومية، وصار الأكثر جاذبية للمعارضين السياسيين والناشطين والصحافيين المستقلين، لكنّه تحوّل مع مرور الوقت إلى هدفٍ لاتهامات من دولٍ عدة بتسهيل الإرهاب والجريمة ونشر المعلومات المضلّلة.

وواجه مؤسّسه بافيل دوروف اتهامات جنائية في فرنسا، كما حظر استعماله بشكل كامل أو جزئي في أكثر من دولة، بما في ذلك روسيا وأوكرانيا والبرازيل.

ورصدت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية في تقرير منشور الخميس قائمة بأبرز الدول التي اتخذت إجراءات تنظيمية بحقّ" تليغرام" خلال السنوات الماضية.

تعدّ الهند واحدة من أكبر أسواق" تليغرام" في العالم مع وجود أكثر من 150 مليون مستخدم، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، لكنّ ذلك لم يمنع الحكومة الهندية من حظر التطبيق بشكل مؤقت، الثلاثاء، بهدف وقف عملية احتيال استهدفت الطلاب المتقدمين لامتحانات القبول في كليات الطب.

وجاء ذلك بعد أن ألغت نتائج الاختبار الأول الذي أقيم في مايو/ أيار الماضي بعد اتهامات بتسريب الأسئلة مسبقاً وتداولها عبر قنوات في تطبيق تليغرام.

وأصدرت وزارة الاتصالات الهندية تعليمات بتقييد الوصول إلى" تليغرام" حتى 22 يونيو، أي بعد انتهاء موعد إعادة الاختبار، كما ستظل خاصية تعديل الرسائل التي تتيح للمستخدمين تغيير المنشورات الحالية مقيّدة حتى نهاية الشهر.

وقالت وكالة الاختبارات الوطنية في بيان إنه" جرى اتخاذ هذين الإجراءين حفاظاً على النظام العام، ورداً على الاستخدام المنظّم للمنصة من شبكات الغش للاحتيال على المرشحين".

وألقت وكالة التحقيقات المركزية في الهند القبض على" العقل المدبر" وراء التسريب، مشيرةً إلى أنه محاضر في الكيمياء، وشارك في وضع الاختبار لمصلحة وكالة الاختبارات.

وأثار القرار حالة من الاستياء بين الشباب واحتجاجات ضد الحكومة بتهمة إساءة إدارة نظام الامتحانات.

من جهته، أدان دوروف الحظر، واصفاً إياه بأنّه" عقاب" لـ150 مليون مستخدم عادي للتطبيق في الهند، لافتاً إلى أن" عمليات التسريب انتقلت ببساطة إلى تطبيقات أخرى".

على الرغم من أنه وُلد في روسيا إلا أن علاقة بافيل دوروف مع حكومة بلده الأم حفلت دائماً بالتوترات، وهو ما دفعه إلى مغادرة البلاد عام 2014.

لاحقاً، في عام 2018، سمحت محكمة روسية للسلطات بحظر" تليغرام"، وذلك بعد رفضه منح أجهزة الأمن الروسية إمكانية الوصول إلى الرسائل المشفرة للمستخدمين.

وقال دوروف إن أنظمة التشفير في التطبيق تجعل من المستحيل على الشركة الامتثال لمطالب الحكومة.

لكنّ الحظر واجه صعوبات تقنية ووجدت السلطات نفسها أمام موقف محرج لأنّ العديد من الجهات الحكومية الروسية كانت تستخدم التطبيق على نطاق واسع، بحسب" نيويورك تايمز"، وهو ما دفعها للتراجع عن قرارها بحلول العام 2020، حين أعلنت روسيا رفع القيود بعد أن وافق" تليغرام" على تعزيز جهوده لحجب المحتوى المتطرف.

وخلال العام الحالي، تحرّكت الحكومة الروسية مجدّداً لحظر" تليغرام" ضمن حملة أوسع لتنظيم الإنترنت في ظل الحرب مع أوكرانيا، ووّجهت اتهامات للتطبيق بالفشل في مكافحة الاحتيال وحماية البيانات الشخصية ومنع استخدامه من قبل المجرمين.

لكن دوروف ردّ بالقول إن الهدف هو إجبار المواطنين الروس على الانتقال إلى تطبيق ماكس الحكومي، واصفاً إياه بأنّه" صمّم للمراقبة والرقابة السياسية".

بعد بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، تحوّل" تليغرام" إلى وسيلة حيوية تتيح للأوكرانيين الحصول على معلومات حول الهجمات الروسية والمساعدات الطبية والغذاء.

لكن المسؤولين الحكوميين أعربوا عن قلقهم من أن يستعمل في عمليات التجسس ونشر المعلومات المضللة الروسية، وهو ما دفع بالسلطات الأوكرانية لحظر استخدامه على هواتف العمل الخاصة بالعسكريين والمسؤولين الحكوميين وحتى العاملين في البنى التحتية.

واجه" تليغرام" الحظر مرتين في البرازيل، وكانت المرة الأولى في عام 2022 قبيل الانتخابات الرئاسية، بقرار من المحكمة العليا البرازيلية، بسبب عدم امتثال التطبيق لأوامر بإزالة حسابات مرتبطة بمؤيد للرئيس السابق جايير بولسونارو الذي واجه تحقيقات بتهمة نشر معلومات مضللة وتهديد قضاة المحكمة العليا.

واعتذر دوروف آنذاك موضحاً أن الشركة لم تتلقَ بعض رسائل البريد الإلكتروني الصادرة عن المحكمة.

أما الحظر الثاني، فجاء في عام 2023، بعد أمر قاضٍ بحجب التطبيق لفشله بالامتثال لأوامر قضائية تقضي بتسليم بيانات كاملة لمستخدمي مجموعات دردشة خاصة بالنازيين الجدد.

وأبلغ" تليغرام" الشرطة البرازيلية آنذاك بأن المجموعة قد حُذفت وبأنّه لا يستطيع استعادة البيانات.

ورُفع قرار الحجب لاحقاً من قبل محكمة الاستئناف، لكنّها أبقت على الغرامية المالية الكبيرة المفروضة على التطبيق.

امتدت مشاكل" تليغرام" إلى القارة الأوروبية أيضاً، ففي العام 2023، قالت وزيرة العدل النرويجية إميلي إنغر مهل في إشعار رسمي إن على المسؤولين الحكوميين عدم استخدام" تليغرام" و" تيك توك" على أجهزة العمل باعتبارهما" تهديداً للأمن القومي".

لكن الجدال الأكبر حول التطبيق كان في فرنسا حيث ارتبط اسمه بسلسلة من القضايا الجنائية التي تتعلق بالاعتداء الجنسي على القاصرين وجرائم الكراهية عبر الإنترنت والاتجار بالمخدرات.

وفي أغسطس/ آب 2024، أوقفت السلطات الفرنسية بافيل دوروف فور وصوله إلى باريس، ووجّهت إليه عدّة اتهامات جنائية بسبب ما اعتبر فشلاً من ناحيته في منع الأنشطة غير القانونية على التطبيق.

كما منع من مغادرة البلاد.

ودافع الأخير عن نفسه بالتأكيد أن التطبيق يلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي، معتبراً أنه من غير المنطقي تحميل الشركة أو مالكها مسؤولية إساءة استخدام التطبيق من قبل الآخرين.

وفي النهاية، سمح لدوروف بمغادرة فرنسا مؤقتاً، قبل أن يرفع عنه حظر السفر بشكل كامل في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.