وأكد النائب، في طلب المناقشة، أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تعد أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة، حيث تمثل نحو 95% من إجمالي المشروعات في العديد من دول العالم، بما يجعلها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وأوضح رزق أن الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع تنبع من دوره الرئيسي في توفير فرص العمل بمختلف القطاعات ومستويات المهارات، بما يسهم في الحد من معدلات البطالة والفقر، فضلا عن دعمه للتنمية المحلية وتحفيز الابتكار وزيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هذا القطاع يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، كما يدعم تطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة، ويسهم في تحسين جودة المنتجات والخدمات من خلال تعزيز المنافسة الإيجابية، إلى جانب تمتعه بقدرة عالية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، ودوره في تنمية المحافظات والمناطق النائية.
ولفت النائب إلى أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن حجم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر يقدر بنحو 3.
74 مليون شركة، بما يمثل النسبة الأكبر من مؤسسات القطاع الخاص الرسمي، فيما يوفر فرص عمل لنحو 5.
8 مليون عامل.
وأكد أن هذا القطاع يمثل بوابة رئيسية لرواد الأعمال لتحقيق طموحاتهم وإثبات قدراتهم، في ظل توجه الدولة نحو دعم ريادة الأعمال وتوفير بيئة مواتية لنمو المشروعات الإنتاجية والخدمية.
أوضح رزق أنه لا يزال يواجه عددا من التحديات التي تعوق نموه واستمراره، وفي مقدمتها نقص التمويل والائتمان، وصعوبات التسويق والنفاذ إلى الأسواق، والتعقيدات التشريعية، فضلا عن تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار، ومشكلات البنية التحتية، والمنافسة غير المتكافئة مع الشركات الكبرى.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح سياستها الحالية والمستقبلية لدعم وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وخطتها التنفيذية والجدول الزمني لتذليل العقبات التي تواجهها.
كما دعا إلى الكشف عن آليات الوزارة لزيادة انتشار هذه المشروعات والتوسع فيها، خاصة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والتنمية المتوازنة بين مختلف أنحاء الجمهورية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك