ويعرض التقرير النائب أكمل نجاتي، حيث أكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي في إطار استكمال جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين، فضلاً عن دعم الاستقرار الضريبي وتحسين مناخ الاستثمار.
وأوضح التقرير أن الضريبة تعد من أهم الموارد المالية للدولة وأحد الركائز الأساسية لتمويل الخدمات العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية، كما أن الدستور ألزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب بما يضمن تنمية موارد الدولة ودفع عجلة التنمية وتحفيز الاستثمار.
وأشار التقرير إلى أن السيد رئيس الجمهورية وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، استكمالاً لمنهجية الإصلاح التي بدأتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من خلال الحزمة الأولى، بما يعزز الشفافية والعدالة الضريبية ويرسخ الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
وأوضح التقرير أن القانون رقم 79 لسنة 2016 صدر بهدف توفير آلية استثنائية وسريعة لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين والمكلفين، من خلال تشكيل لجان متخصصة تتولى دراسة المنازعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم والوصول إلى تسويات توافقية تحقق العدالة الضريبية وتسهم في سرعة تحصيل المستحقات والحفاظ على حقوق الخزانة العامة.
وأكدت اللجنة أن القانون حقق نجاحاً كبيراً منذ صدوره، وأسهم في إنهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية، وهو ما دفع الدولة إلى تجديد العمل به عدة مرات كان آخرها القانون رقم 160 لسنة 2024.
وأضاف التقرير أن استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المتراكمة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم، وما يستغرقه الفصل فيها من فترات زمنية طويلة، يستوجب استمرار العمل بآلية التسوية الودية لما لها من دور مهم في تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء عن الجهات القضائية، فضلاً عن دعم الاستقرار الضريبي وتحسين بيئة الاستثمار.
وتضمن مشروع القانون مادة وحيدة تقضي بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 وتعديلاته، حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر عام 2026، مع استمرار اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها، وكذلك نظر الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى نهاية المدة المحددة.
كما نص المشروع على استمرار مباشرة لجان إنهاء المنازعات الضريبية لاختصاصاتها وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها بالقانون، بما يتيح للممولين والمكلفين فرصة إضافية لتسوية المنازعات القائمة بشكل ودي وبإجراءات مبسطة.
وأشارت اللجنة المشتركة إلى أنها ناقشت خلال اجتماعاتها مقترحات بمد فترة تقديم الطلبات حتى نهاية السنة المالية 2026 ـ 2027، إلا أنها انتهت إلى الموافقة على النص الوارد من الحكومة دون تعديل، باعتبار أن المدة المحددة تتعلق فقط بتقديم الطلبات، بينما تستمر اللجان في نظر المنازعات المقدمة إليها حتى الفصل النهائي فيها.
وأكدت اللجنة أن الإبقاء على الموعد المقترح يحقق هدف الإسراع في إنهاء المنازعات الضريبية، ويعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويسهم في رفع معدلات الامتثال الضريبي الطوعي وتسريع تحصيل مستحقات الدولة، بما يدعم الاستقرار الضريبي ومناخ الاستثمار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك