"بريكست" يدفع بريطانيا إلى أسفل قائمة أكثر اقتصادات العالم تنافسية

أشارت دراسة تناولت تصنيفات أكثر اقتصادات العالم تنافسية إلى أن مكانة المملكة المتحدة الاقتصادية على الساحة العالمية تأثرت سلباً بفعل" بريكست" وبأزمة كلف المعيشة.

وأظهر أحدث تصنيف للتنافسية العالمية World Competitiveness Ranking (WCR) أن المملكة المتحدة حلت في المرتبة 24 ضمن أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم لعام 2026، مع اعتبار" بريكست" أحد العوامل الرئيسة التي أسهمت في هذا التراجع.

ويصدر هذا التصنيف سنوياً عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD Business School في سويسرا، حيث يقيّم الدول استناداً إلى أدائها الاقتصادي وكفاءة حكوماتها وكفاءة قطاع الأعمال والبنية التحتية فيها.

وقال المؤلف الرئيس للتقرير، أستاذ علوم التمويل أرتورو بريس، لصحيفة" اندبندنت" إن أداء المملكة المتحدة في التصنيف تراجع منذ مغادرتها الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن المملكة المتحدة كانت عادةً مكانة بين أفضل 20 اقتصاداً قبل" بريكست"، لكنها أصبحت تدرج بانتظام في منتصف جدول الترتيب.

وقال" يظهر أثر ’بريكست‘ في مجالات متعددة"، مشيراً في هذا الصدد إلى محدودية الانفتاح على الأسواق مقارنة ببقية أوروبا، وإلى ضعف الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى البلاد.

ويشير التقرير إلى أن الأداء الاقتصادي البريطاني لا يزال يمثل" نقطة ضعف"، بعدما بلغ أدنى مستوياته خلال خمس سنوات.

في المقابل، يبلغ عجز الحساب الجاري البريطاني 3.

13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تحتل تدفقات الاستثمار الوافد المرتبة الـ66 عالمياً.

وتشير الدراسة إلى أن هذه الأرقام تعكس" العقبات التي نشأت في أعقاب (بريكست) وقلصت جاذبية المملكة المتحدة كبوابة للاستثمار الأوروبي".

كذلك أسهمت إيجارات المكاتب المرتفعة وازدياد تكاليف المعيشة في تدني ترتيب بريطانيا.

وأضاف الأستاذ بريس" نعتبر عادةً ارتفاع تكاليف المعيشة ثمناً يدفع في مقابل التنافسية.

لكنه في حالة المملكة المتحدة يكشف عن حالة من التفاوت الاقتصادي بين لندن وبقية أنحاء البلاد".

وتخلص الدراسة إلى أن أثر" بريكست واضح في مختلف البيانات"، التي تكشف عن" فجوة استثمارية صارخة".

تحتلّ بريطانيا المرتبة الـ69 في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد، ما يشير إلى أن" بريكست أدى دوراً في تقويض جاذبية المملكة المتحدة كمنصة استثمارية أوروبية".

كذلك تظهر الدراسة أن صادرات السلع البريطانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تحتل المرتبة الـ64، ما يعكس العقبات المحتملة الناجمة عن الترتيبات الجمركية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة.

وفي الوقت نفسه، تشير الدراسة إلى أن ضعف الجنيه الاسترليني وارتفاع معدلات البطالة البعيدة الأجل" يدلان على أضرار اقتصادية هيكلية لم يجر إصلاحها بالكامل بعد".

ومع ذلك، أضاف الأستاذ بريس أن المملكة المتحدة استفادت من" بريكست" في بعض الجوانب، إذ حماها من الإصلاحات الجمركية الواسعة التي أقرها دونالد ترمب عام 2025.

وأوضح" من الجوانب الإيجابية أن حرب الرسوم الجمركية ألحقت أضراراً كبيرة بالبلدان الأوروبية، بينما كانت المملكة المتحدة محمية نسبياً من ذلك".

وفي سياق متصل، تظهر بحوث جديدة أن" بريكست" أضر بصادرات المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 12 في المئة.

وتفيد دراسة اطلعت عليها صحيفة" غارديان" بأن صادرات السلع إلى التكتل الأوروبي أصبحت أقل بنسبة 16 في المئة مما كان يفترض أن تكون عليه، في حين تراجعت صادرات قطاع الخدمات بنسبة سبعة في المئة.

جون سبرينغفورد وأنطون سبيساك، الباحثان في" مركز الإصلاح الأوروبي" Centre for European Reform، أشارا إلى أن البيانات تظهر أن" الجزء الأكبر" من هذا التراجع ناجم عن مغادرة المملكة المتحدة السوق الأوروبية الموحدة.

وقالا لـ" غارديان"، " إن الكلف التنظيمية المرتبطة ببريكست – مثل إجراءات الاعتماد الجديدة وعمليات التحقق من الامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي – كان لها أثر أكبر بكثير في التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مقارنة بالعقبات المرتبطة بالإجراءات الجمركية".

وكان رئيس الوزراء البريطاني، الذي أعلن أن قمة ثانية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ستعقد في بروكسل في الـ22 من يوليو (تموز) بهدف إحراز تقدم في مساعيه إلى إعادة ضبط العلاقات مع التكتل الأوروبي، قد تعهد سابقاً بعدم العودة إلى حرية تنقل الأشخاص أو الاتحاد الجمركي أو السوق الأوروبية الموحدة.

يذكر أن موعد القمة أعلن بينما كان السير كير ستارمر يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية، حيث قال إن بريطانيا ستكون" في قلب أوروبا" في إطار خططه لإعادة ضبط العلاقات.

ومن المتوقع أن تفضي القمة إلى اتفاق بشأن تنقل الشباب، يتيح لمواطني المملكة المتحدة والبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دون سن الـ30 العيش والعمل والدراسة في المملكة المتحدة أو بلدان التكتل.