حرب إيران تزيد الاهتمام بمشروعات الطاقة المتجددة

نقلت وكالة بلومبيرغ عن مجموعة تنمية البنية التحتية أن ارتفاع أسعار النفط خلال حرب إيران رفع الاهتمام بمشروعات الطاقة المتجددة، وتلك المعنية بضمان أمن إمدادات الطاقة.

وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع سعر النفط من خام برنت إلى نحو 100 دولار للبرميل، بعد أن توقفت الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر به نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط والغاز والمشتقات النفطية.

list 1 of 4تراجع النفط يدعم الأسهم العالمية رغم ضغوط الفائدة الأمريكيةlist 2 of 4جزرة دون عصا؟

اتفاق واشنطن وطهران في ميزان صحف غربيةlist 3 of 4برنت فوق 80 دولارا والذهب يهبط مع اختبار اتفاق هرمزlist 4 of 4إيران تعلن عن إجراءات جديدة للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمزوتراجعت أسعار النفط بعد توقيع مذكرة تفاهم لوقف الحرب إلى نحو 80 دولارا للبرميل من خام برنت، وبلغ سعر النفط من خام غرب تكساس الوسيط نحو 77.

9 دولارا للبرميل بالنسبة للعقود الآجلة اليوم الجمعة.

وأضافت بلومبرغ أن مجموعة تنمية البنية التحتية، المدعومة من البنك الدولي وحكومات أوروبية إضافة إلى أستراليا وكندا، تعمل على مشروعات بقيمة 3 مليارات دولار في الأسواق الناشئة هذا العام، وهو رقم يقارب استثمارات العام الماضي، غير أن التركيز الاستثماري تحول بصورة أوضح نحو مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الإمدادات.

ونقلت بلومبيرغ عن ماركو سيرينا مدير قطاع التأثير المستدام بمجموعة تنمية البنية التحتية قوله إننا نتوقع أداء قويا في النصف الثاني من العام الجاري"، مدفوعا بزيادة الطلب على البنية الأساسية للطاقة المتجددة من قبل الحكومات في الأسواق الناشئة والقطاع الخاص بهدف تأمين إمدادات الطاقة.

وأوضحت بلومبيرغ أن ارتفاع تكلفة الطاقة خلال حرب إيران، ونقص المعروض من النفط في الأسواق خلال الحرب، دفع الحكومات في الأسواق الناشئة للبحث عن بدائل للطاقة بهدف تقليص اعتمادها على النفط والغاز.

وكانت وكالة الطاقة ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠الدولية قالت في تقريرها ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠الشهري عن سوق النفط الصادر الأربعاء إنه على الرغم من الانخفاضات الكبيرة في الطلب على النفط الخام والمشتقات النفطية، فإن مخزونات الخام العالمية" لا تزال تتآكل بوتيرة قياسية".

وأوضحت الوكالة أن مخزونات النفط العالمية قد تصل إلى مستويات تاريخية منخفضة في العام الجاري، قبل أن يتحول ميزان السوق إلى فائض مع نهاية العام المقبل، مع زيادة إنتاج النفط.

ومنذ عام 2002 شاركت مجموعة تنمية البنية التحتية في تمويل مشروعات بقيمة 51.

4 مليار دولار، منها 32.

7 مليار للقطاع الخاص، وفق ما ذكرته بلومبيرغ.