نفى المجلس الانتقالي الجنوبي" المنحل"، اليوم الجمعة، صحة الاتهامات المرتبطة بمبلغ 14 مليار ريال يمني (الدولار يساوي 1560 ريالاً) خضع للحجز التحفظي بقرار من النيابة العامة في عدن، مؤكداً أن المبلغ لا يعود إلى المجلس أو قيادته، بل يمثل مستحقات تغذية معتمدة للقوات العسكرية والأمنية الجنوبية عن شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2025.
وقالت الدائرة المالية للقوات المسلحة الجنوبية، في بيان، إن ما وصفته بـ" حملة تضليل" تتهم المجلس الانتقالي ورئيسه عيدروس الزبيدي بامتلاك المبلغ المحجوز، لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن الأموال المشار إليها اعتُمدت رسمياً مستحقاتِ تغذيةٍ للقوات الجنوبية في ديسمبر/ كانون الأول 2025، لكنها لم تُصرف حتى الآن بعد حجزها في بنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك).
وأضاف البيان أن مستحقات القوات الجنوبية" حق مكتسب يجري صرفه وفق الإجراءات المالية والإدارية الرسمية، مشيراً إلى وجود مذكرات حكومية سابقة تتضمن توجيهات باعتماد وصرف تلك المستحقات عبر الدائرة المالية لوزارة الدفاع".
واتهمت الدائرة المالية ما وصفتها بـ" سلطات الوصاية السعودية" بالوقوف وراء حجز المبلغ، معتبرة أن الإجراءات تستهدف القوات الجنوبية وحرمان أفرادها من مستحقاتهم المالية، في وقت يخوضون مواجهات ضد جماعة الحوثيين وتنظيمات متشددة، بحسب البيان.
ويأتي هذا الموقف بعد يوم من رفض المجلس الانتقالي قراراً أصدره النائب العام، يقضي بالحجز التحفظي على أموال المجلس وأرصدته المصرفية، معتبراً أن القرار يفتقر إلى السند القانوني، ويمثل استهدافاً سياسياً مباشراً له ولقيادته.
وقالت هيئة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التابعة للمجلس، في بيان سابق، إن قرار الحجز صدر من دون حكم قضائي نهائي، أو اتهام قانوني محدد، ورأت أنه يعكس توظيفاً لمؤسسات العدالة في سياق الصراع السياسي القائم، مؤكدة تمسك المجلس بحقه في الطعن على القرار أمام الجهات القضائية المختصة.
في المقابل، كانت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن قد أصدرت قراراً بالحجز التحفظي على أموال المجلس الانتقالي الجنوبي وحساباته المصرفية لدى البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة، بهدف الحفاظ على الأموال محل التحقيق، ومنع التصرف بها إلى حين استكمال الإجراءات القضائية.
واستند القرار، الصادر عن النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، إلى ما وصفته النيابة بدلائل جدية ومؤشرات كافية على وجود ارتباط بين الأموال المشمولة بالحجز وشبهات استيلاء على المال العام، من بينها مبالغ قُدرت بنحو 14 مليار ريال قالت وثيقة رسمية إنها خُصصت أو صُرفت لصالح المجلس الانتقالي خلال فترة سابقة.
وألزمت النيابة البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية بتنفيذ قرار الحجز فوراً وإبلاغها بأي حسابات أو أرصدة تخص المجلس، فيما لم يصدر حتى الآن تعليق من مكتب النائب العام على الاتهامات التي وجهها المجلس الانتقالي بشأن خلفيات القرار.
ويتزامن التصعيد القضائي والسياسي مع دعوة المجلس الانتقالي أنصاره إلى الاحتشاد، السبت، في عدن وحضرموت، تحت شعار" رفض الوصاية السعودية ومناهضة الاحتلال"، معلناً برنامجاً تصعيدياً متدرجاً قد يصل إلى العصيان المدني، وذلك عقب إجراءات حكومية استهدفت المجلس وقياداته، وفي ظل تحركات رسمية للمطالبة بفرض عقوبات دولية على رئيسه عيدروس الزبيدي وعدد من معاونيه.
وتأتي هذه التطورات عقب قرارات حكومية وقضائية استهدفت المجلس الانتقالي الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن، واستعادة الدولة الجنوبية السابقة، والذي جرى حله في يناير/ كانون الثاني الماضي، في وقت يتبادل فيه الطرفان الاتهامات بشأن تعطيل مؤسسات الدولة وتقويض العملية السياسية، وسط انقسام حاد داخل معسكر القوى المناهضة لجماعة" أنصار الله" (الحوثيين).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك