أقوال الفتاة المتهمة بدهس هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرام

كشفت تحقيقات نيابة الطفل بالجيزة عن أقوال المتهمة" ج.

ه.

"، 16 عامًا، في واقعة دهس بائعة الشاي بمنطقة حدائق الأهرام، والتي أسفرت عن مصرع المجني عليها.

وخلال استجوابها، أنكرت الفتاة ما نُسب إليها من اتهام، مؤكدة أنها كانت تستقل السيارة رفقة المتهم الأول" م.

ه.

" للتنزه في المنطقة، ولم تكن هي من تقود السيارة وقت الحادث.

وبمواجهتها بأقوال شهود الواقعة التي أكدت قيامها بقيادة السيارة وقت الحادث، أوضحت أن الرؤية كانت غير واضحة بسبب وجود بعض الأتربة في مكان الواقعة" مشوفتش من التراب"، ثم عادت لتنكر ما ورد على لسان المتهم الأول بشأن قيادتها للسيارة.

وتواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة، في ضوء أقوال المتهمين والشهود، إلى جانب مراجعة الأدلة الفنية وكاميرات المراقبة لحسم حقيقة قائد السيارة وقت وقوع الحادث.

ننشر قرارات النيابة العامة في حادث دهس هدير بائعة الشاي بحدائق الأهرامأصدر المستشار حمدي وكيل نيابة الطفل بالجيزة، برئاسة المستشار إيهاب أبوبكر مدير النيابة، بإشراف المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول، 7 قرارات عاجلة بشأن المتهمين في واقعة دهس هدير بائعة الشاي بمنطقة حدائق الأهرام.

وجاءت قرارات نيابة الطفل بالجيزة كالاتي:أولًا: حبس المتهمين: " م.

ه.

"، و" ج.

ه.

"، و" ه.

ع.

"، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد القانوني يوم 21 يونيو 2026.

ثانيًا: التصريح بدفن جثمان المتوفاة هدير محمد شعبان، ولأسرتها خالص العزاء.

ثالثًا: تكليف أحد الضباط بعرض المصابة رحاب عبد المقصود عبد الحافظ، الشهيرة بـ" كنزي حافظ"، على إحدى المستشفيات الحكومية لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان ما بها من إصابات، وإعداد تقرير طبي يعرض فور الانتهاء منه.

رابعًا: تكليف أحد الضباط بإجراء معاينة تفصيلية لمكان الحادث، وبيان وصف الطريق وعرضه، وما إذا كان ذا اتجاه واحد أو اتجاهين، والاتجاهات الأصلية واتجاهات السير، وبيان ما إذا كانت هناك آثار لاستخدام المكابح من عدمه، وفي حالة وجودها يتم بيان طول تلك الآثار، مع بيان حالة الإضاءة والرؤية.

خامسًا: تكليف أحد الضباط بالانتقال إلى مكان الواقعة وفحصه، وبيان ما إذا كانت هناك كاميرات بمسرح الواقعة التقطت الحادث، وفي حال وجودها يتم تفريغ محتواها، مع تحرير محضر بالإجراءات المتخذة وعرضه صباح اليوم التالي.

سادسًا: تكليف المهندس الفني بفحص السيارات المضبوطة على ذمة القضية، لرفع بصمتي الشاسيه والموتور، وبيان مالكها، وتحديد التلفيات الموجودة بها، مع إعداد تقرير فني عنها يعرض فور الانتهاء منه، والاستمرار في التحفظ عليها لحين صدور قرار آخر بشأنها.

سابعًا: إخطار خط نجدة الطفل بالواقعة وظروفها وملابساتها.