قال وزير العدل والشئون الدستورية الصومالي حسن معلم محمود، إن الحكومة الصومالية تواصل العمل الدبلوماسي والتنسيق مع شركائها وأصدقائها حول العالم من أجل حماية وحدة أراضيها والدفاع عن مواقفها القانونية والسياسية في المحافل الدولية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة منير، على شاشة" القاهرة الإخبارية"، أن مقديشو تعتمد على آليات التعاون الدولي والقانون الدولي في التعامل مع هذه الملفات.
وأوضح أن المجتمع الدولي وقف خلال العام الماضي إلى جانب مبادئ القانون الدولي، معتبراً أن ذلك أسهم في زيادة عزلة الحكومة الإسرائيلية على الساحة الدولية، ومؤكداً أن التحركات الأخيرة المرتبطة بإقليم" أرض الصومال" تعكس، بحسب وصفه، حالة من اليأس السياسي.
وأكد محمود أن أي تحركات لإنشاء ما وصفه ببعثة دبلوماسية في القدس تفتقر إلى الشرعية من وجهة نظر بلاده، مشددا على أن القدس جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن مثل هذه الخطوات تتعارض مع الاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة.
وأوضح أن الصومال لا يعترف بأي ترتيبات أو اتفاقات تمس سيادته ووحدة أراضيه، ونوه بأن السلطات في هرجيسا تسعى منذ سنوات للحصول على اعتراف دولي بالانفصال، معتبراً أن التحركات الأخيرة تأتي في هذا السياق، لكنه رأى أنها قد تؤدي إلى تأجيج الخلافات الداخلية وإثارة مزيد من التوترات بين مكونات الشعب الصومالي، معرباً عن اعتقاده بأن هذه المساعي لن تحقق أهدافها وستواجه الفشل في نهاية المطاف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك