حسمت محكمة النقض واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في ملف الإيجار القديم، بعدما أكدت في حكم حديث أن الأصل هو انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر الأصلي، وأن امتداد عقد الإيجار للابن أو الزوجة أو الوالدين لا يتم تلقائيًا، وإنما يشترط أن يثبت من يتمسك بالامتداد القانوني أنه كان يقيم مع المستأجر إقامة مستقرة حتى تاريخ الوفاة وفقًا لأحكام القانون.
وأوضحت المحكمة في الطعن رقم 12153 لسنة 94 قضائية، الصادر بجلسة 3 فبراير 2026، أن من يطالب باستمرار عقد الإيجار القديم بعد وفاة المستأجر يعد مدعيًا خلاف الأصل، وبالتالي يقع عليه عبء إثبات توافر شروط الامتداد القانوني، ولا يجوز إلزام المالك أو المؤجر بإثبات عكس ذلك.
وتعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامتها هيئة الأوقاف المصرية للمطالبة بإنهاء عقد إيجار شقة خاضعة لقانون الإيجار القديم وإخلائها بعد وفاة المستأجر الأصلي، إلا أن أحد أبنائه تمسك بحقه في البقاء بالعين المؤجرة وامتداد العقد إليه، وكانت محكمة الاستئناف قد رفضت دعوى الإخلاء، لكن محكمة النقض رأت أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون عندما حمل المالك عبء الإثبات، رغم أن المستفيد من الامتداد هو الملزم بإثبات إقامته بالشقة حتى وفاة المستأجر.
وأكدت محكمة النقض أن مجرد بقاء الشخص داخل الشقة أو عدم تخليه عنها لا يمنحه الحق في امتداد عقد الإيجار القديم، ما لم يثبت توافر شرط الإقامة القانونية المستقرة مع المستأجر الأصلي حتى الوفاة.
كما شددت على أن الأحكام القضائية يجب أن تبنى على أدلة صحيحة وواضحة ومستمدة من أوراق الدعوى، وإلا اعتبر الحكم مشوبًا بالفساد في الاستدلال ويستوجب النقض.
ويعد هذا الحكم من الأحكام المهمة في منازعات الإيجار القديم، إذ يرسخ مبدأ قضائيًا مؤداه أن الامتداد القانوني لعقد الإيجار ليس حقًا تلقائيًا للورثة، وإنما يخضع لشروط محددة يجب إثباتها أمام المحكمة، وهو ما قد يؤثر على العديد من دعاوى الإخلاء وامتداد عقود الإيجار القديم المنظورة أمام المحاكم خلال الفترة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك