وتدين لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري استمرار الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تشهده من تصعيد خطير يقوض فرص تحقيق الأمن والاستقرار ويزيد من معاناة المدنيين الفلسطينيين.
وتؤكد اللجنة رفضها الكامل لجميع الممارسات والإجراءات الأحادية غير القانونية التي تستهدف تغيير الواقع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الاعتداء على دور العبادة والمقدسات الدينية، والتوسع الاستيطاني، وما يصاحبه من أعمال عنف وانتهاكات تتعارض مع أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وتدعو اللجنة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات جادة وفعالة لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحقه، بما يضمن عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
كما تجدد اللجنة تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وتؤكد دعمها الثابت لحقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتشدد اللجنة على أن تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة يظل مرهونًا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك