أكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التزامه بتطبيق مبدأ سيادة القانون في منظومة الإسكان الاجتماعي، وحماية ممتلكات الدولة والحفاظ على المال العام، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق باستخدام أو التصرف في الوحدات السكنية المدعومة.
وأوضح الصندوق أن عدد الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين تجاوز 733 ألف وحدة، ما يتطلب تعزيز الرقابة وتكثيف جهود مأموري الضبط القضائي لضمان الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة.
وأشار إلى أنه تم تشديد العقوبات الخاصة بالمحاضر المحررة من قبل مأموري الضبط القضائي، إلى جانب رفع قيمة مقابل التصالح، في إطار سياسة تهدف إلى ردع المخالفات ومنع التصرف غير القانوني في الوحدات السكنية سواء بالبيع أو الإيجار أو تغيير الاستخدام كليًا أو جزئيًا.
وأكد الصندوق، أن الهدف الأساسي من برامج الإسكان الاجتماعي هو توفير وحدات سكنية للفئات الأكثر احتياجًا لاستخدامها بشكل دائم ومستمر، موضحًا أن ترك الوحدات دون إشغال أو إغلاقها لا يحقق هذا الهدف.
وأضاف أن المخالفات قد تصل عقوبتها إلى سحب الوحدة السكنية من المستفيدين، في حال ثبوت عدم الالتزام، مع الاعتماد على وسائل متابعة متعددة، من بينها رصد معدلات الاستهلاك الشهري مثل استهلاك الكهرباء، للتأكد من أن الوحدة مستخدمة فعليًا وغير مغلقة لفترات طويلة.
الإسكان: تخصيص 1187 قطعة أرض للمواطنين بالعبور.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك