مرتضى منصور: الأزهر المرجع الأساسي للتشريع ولا يمكن تجاهله

قال المستشار مرتضى منصور إنه لم يكن متابعًا لملف قانون الأحوال الشخصية في بدايته، ولم يكن منتبهًا له أو لكونه قيد المناقشة داخل مجلس النواب.

وأوضح منصور في تصريحاته لـ" تليجراف مصر" أنه بدأ الاهتمام بالموضوع بعد تلقيه رسائل من مواطنين، بينهم رجال وجدات وأسر متضررة، مشيرًا إلى حالة لسيدة لم ترَ حفيدتها منذ خمس سنوات، وهو ما دفعه إلى إعادة النظر في الملف.

وأضاف أنه من خلال هذه الرسائل انتبه إلى وجود مشروع قانون يجري العمل عليه، مؤكدًا أنه لم يكن على علم بوجود مناقشات جارية داخل مجلس النواب بشأنه في ذلك الوقت.

عدم عرض مشروع القانون على مؤسسة الأزهروأوضح أن هناك تساؤلات أُثيرت حول عدم عرض مشروع القانون على مؤسسة الأزهر، مقارنة بعرضه على جهات دينية أخرى، معتبرًا أن ذلك يثير علامات استفهام حول آلية إعداد القانون ومراجعته.

وأكد أن الإسلام هو دين الدولة، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

كما أشار إلى أن الدستور ينص على استقلال الأزهر الشريف بوصفه هيئة علمية دينية، مؤكدًا أنه المرجع الأساسي في العلوم والشؤون الإسلامية، ولا يجوز تجاهله في القضايا ذات الطابع الديني.

وتساءل حول آليات عرض التشريعات المرتبطة بالأحوال الشخصية، وما إذا كان يجب أن تمر عبر الأزهر باعتباره جهة مرجعية في هذا المجال، وفقًا لتعبيره.

وأكد أن النقاش حول العلاقة بين التشريع والدين يجب أن يكون منضبطًا في إطار النصوص الدستورية المنظمة.