رأت وكالة رويترز للأنباء، أن الخطوط العريضة للاتفاق بين واشنطن وطهران الذي يهدف لإنهاء الحرب بينهما تتضمن مفارقة لاذعة، فالمزايا المقدمة لإقناع إيران بالموافقة على الاتفاق قد تعزز قوة معادية تعتبرها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية.
ولسنوات طويلة، ازدهر الحرس الثوري الإيراني في ظل العقوبات، إذ بنى إمبراطورية تجارية مترامية الأطراف تمتد من قطاعي النفط والبناء إلى الشحن والاتصالات والموانئ.
والآن، في الوقت الذي تستعد فيه طهران وواشنطن لإجراء محادثات حول اتفاق لإنهاء الحرب قد يفتح الباب أمام تدفق مليارات الدولارات إلى إيران ويعيد فتح اقتصادها أمام الاستثمارات العالمية، فإن هذه القوة النخبوية تستعد لتكون واحدة من أكبر المستفيدين.
ووصفت أربعة مصادر إيرانية كبيرة كيف أن" الحرس الثوري الإسلامي" في وضع فريد يتيح له الحصول على حصة كبيرة من أي مكاسب مالية قد تنجم عن رفع العقوبات، واستئناف صادرات النفط، والاستثمار الأجنبي.
وقد يتبين أن دوره المركزي يمثل أحد العقبات العديدة التي تعترض طريق التوصل إلى اتفاق، فمع تداخل الحرس الثوري بشكل وثيق في الأنشطة التجارية الإيرانية، فإن تصنيفه كمنظمة إرهابية قد يعقد بشكل كبير الجهود الرامية إلى تحرير الاقتصاد من العقوبات.
وتأسس الحرس الثوري الإيراني على يد المرشد الإيراني الأعلى الراحل روح الله الخميني، وازدهر في عهد خليفته علي خامنئي، إذ اكتسب نفوذا سياسيا بينما كان يقود الجهود الرامية إلى بسط النفوذ عبر الشرق الأوسط وقمع المعارضة في الداخل.
ومنذ اندلاع الحرب في 28 فبراير بضربات أسفرت عن مقتل خامنئي، عزز الحرس الثوري توسيع نفوذه داخليا، إذ ساعد في تنصيب ابنه مجتبى خامنئي كمرشد أعلى جديد.
وأبدى الحرس الثوري تأييده لاتفاق إنهاء الحرب.
ووصف مصدر كبير الحرس الثوري بأنه الفائز الحقيقي في الحرب، قائلا إنه بعد أن ضمن بقاء النظام الإسلامي في إيران، أصبح في أفضل وضع للاستفادة من أي رفع للعقوبات، إذ كان قد أدار بالفعل معظم عمليات إيران لمحاولة خرق العقوبات على مدى العقود القليلة الماضية.
ورفض متحدث باسم الحرس الثوري التعليق.
وسيسمح الاتفاق المؤقت الذي أُعلن عنه في الأسبوع الماضي بإعفاءات على مبيعات النفط الخاضعة للعقوبات، في حين أن أي اتفاق أكثر شمولا يتم التوصل إليه في الفترة المقبلة قد يرفع جميع العقوبات الأخرى ويمنح إيران إمكانية الوصول إلى صندوق إعادة إعمار بقيمة 300 مليار دولار.
وقال مصدر كبير آخر إن الحرس الثوري الإيراني لا ينشر البيانات المالية، لكن أي جهود لإحياء الاقتصاد ستوسع نطاق نفوذه المالي الكبير، مشيرا إلى شبكات التجارة الحالية التي تقدر بمليارات الدولارات وأنشطة النفط وعمليات الشحن وأعمال البناء.
ووفقا للبيانات الرسمية والسجلات العامة، يشرف الذراع الهندسي للحرس الثوري الإيراني، شركة" خاتم الأنبياء"، على مئات الشركات التابعة التي تعمل في مشروعات البنية التحتية والطاقة الكبرى، وتشارك في مجالات الاتصالات وصناعة السيارات والسياحة والخدمات اللوجستية.
ولم يرد البيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعليق.
ونظرا لأن قانون الاستثمار الإيراني يشترط على الشركات الأجنبية الدخول في شراكات مع شركات محلية، فإن العدد الهائل للشركات المرتبطة بالحرس الثوري يعني أنها ستصبح بوابة الدخول للمستثمرين المحتملين إلى القطاعات الأكثر تحقيقا للربح في إيران.
وهذا الواقع يعني أن الشركات الغربية التي تعود إلى السوق الإيرانية قد تجد نفسها تعمل جنبا إلى جنب مع أو من خلال كيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني حتى دون مشاركة مباشرة، مع المخاطرة بالتعرض لأي عقوبات مستمرة مرتبطة بالحرس الثوري على وجه التحديد.
وقال جيريمي بانر، المحقق السابق في شئون العقوبات بوزارة الخزانة الأمريكية والذي يعمل في الوقت الراهن شريكا في مكتب المحاماة هيوز هوبارد آند ريد" الحرس الثوري الإيراني هو الكيان الذي يتحكم في جميع خيوط قطاع النفط، لذا لا يمكنك تجاهل جميع الآثار القانونية المترتبة على التعامل معهم".
وأضاف بانر أنه حتى مع ما ينص عليه الاتفاق المؤقت مع واشنطن من السماح بصادرات النفط الإيرانية، " لا تزال هناك مخاطر قانونية تواجه الشركات الأمريكية بسبب وجود الحرس الثوري الإيراني الكامن في الخلفية".
ويسمح قانون" العدالة ضد رعاة الإرهاب"، الذي تم إقراره في الولايات المتحدة عام 2016، لضحايا الهجمات الإرهابية بمقاضاة الشركات الأمريكية بتهمة مساعدة الجماعات المتهمة بالإرهاب مثل الحرس الثوري الإيراني.
وذكرت المصادر الإيرانية الكبيرة أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا وظلت العقوبات سارية، فسيظل الحرس الثوري يستفيد من الإعفاءات المؤقتة لتصدير النفط، ويمكنه مواصلة إحكام قبضته على الاقتصاد من خلال خبرته في التحايل على العقوبات.
وتسارعت وتيرة صعوده الاقتصادي بفعل العقوبات التي فُرضت على برنامج إيران النووي منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إذ قام ببناء شبكات لتسهيل تصدير النفط والشحن والتجارة من خلال وسطاء وشركات واجهة.
وأصبح من الصعب الحفاظ على هذا النموذج عندما بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة" أقصى الضغوط" بعد انسحاب الولايات المتحدة في عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين القوى الكبرى، ثم وسع نطاق العقوبات الأمريكية بشكل أكبر خلال ولايته الحالية.
وقال مصدر إيراني كبير ثالث إن تلك الإجراءات قلصت مجال التهرب من العقوبات وزادت تكلفة تشغيل الشبكات غير القانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك